بوابة العرب اليوم
أعلن عضو في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه تم جمع توقيعات 65 نائباً من كتل سياسية مختلفة للمطالبة بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، من منصبه بعد يوم واحد من تصويت البرلمان بالأغلبية بعدم قناعته بإجابات الوزير الخاصة بأسئلة الاستجواب.
وصوّت نحو 200 نائب، أمس، في الجلسة بعدم قناعتهم بالإجابات التي قدمها وزير الدفاع خلال عملية استجوابه داخل البرلمان مطلع الشهر الجاري.
واتهم العبيدي، خلال استجوابه سليم الجبوري، رئيس البرلمان وعددا من النواب بـ”ابتزازه” على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد قوات الجيش بالمؤن (الغذاء)، لكن القضاء أسقط تهم الفساد عن الجبوري لـ”عدم كفاية الأدلة”.
وقال النائب عن تحالف القوى بدر الفحل في تصريح له الثلاثاء، إن أغلبية القوى السنية مع سحب الثقة عن وزير الدفاع، مشيراً إلى وجود انقسام داخل مكونات تحالفه بشأن إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.
في المقابل أوضح النائب الفحل أن “هناك خلافاً داخل مكونات تحالف القوى العراقية بشأن مصير رئيس البرلمان سليم الجبوري بين مؤيد ومعارض”، منوهاً إلى جمع تواقيع تدعم بقاء الجبوري في منصبه، مقابل رغبة بعض قادة الخط الأول وهما صالح المطلك واسامة النجيفي لتغييره بشخصية أخرى من تحالف القوى، على “اعتبار ان المنصب هو للمكون السني وهم من دفع بترشيحه والان يدفع باستبداله”.
وتابع القيادي أن “جبهة الاصلاح هي الأخرى جمعت 117 توقيعا لنواب ممثلين عن كتل مختلفة لإقالة الجبوري”، معتبراً أن “الخيار الأفضل هو التريث بتغيير رئيس البرلمان بالوقت الحاضر، إلى حين إقرار حزمة التشريعات المهمة مثل العفو العام والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وتحرير المناطق المغتصبة من داعش في نينوى والشرقاط”.
وقال الفحل إن “أغلبية مكونات تحالف القوى مع سحب الثقة عن وزير الدفاع، لأنهم يرونه أساء للمكون وإدعى إحالة جميع عقود الفساد إلى أطراف سنية”، مبيناً أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على بديل جديد لوزير الدفاع، الذي قد يتم اختياره من ضمن مجموعة مرشحين الى رئيس الوزراء الذي يختار احدهم.
كما قال حنين قدو، عضو البرلمان عن التحالف الوطني الشيعي إن “65 نائباً من كتل سياسية مختلفة وقعوا على طلب يقضي بإقالة العبيدي من منصبه”، مشيرا إلى أن “الطلب قدم إلى رئاسة البرلمان”.
وتوقّع قدو أن “يقال وزير الدفاع من منصبه في جلسة الأسبوع القادم”، لافتا إلى أن “الغالبية من أعضاء البرلمان مع إبعاد العبيدي عن الوزارة”.
وتشير الفقرة “أ” من المادة 8 من الدستور على أن “لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة (50+1)، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من 50 عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه”.
انعكاس إقالة العبيدي على معركة تحرير الموصل
في المقابل يرى مراقبون للشأن العراقي أن إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من شأنها أن تؤخر عملية تحرير محافظة نينوى التي تجري الاستعدادات لحسمها قبل نهاية العام الجاري.
ويقول الباحث والمحلل السياسي العراقي أمير الساعدي إن “الاستعداد لتحرير الموصل ماضية والتنسيق في أعلى مستوياته بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن رغم وجود خلافات بشأن مشاركة الحشد الشعبي والبيشمركة في العملية”.
واعتبر الساعدي أن “القوات العسكرية النظامية أصبحت جاهزة لإعلان موعد بدء معركة تحرير الموصل بشكل رسمي”، منوهاً إلى أن “تأهيل مطار قضاء القيارة جنوب الموصل سيسرع من عملية التحرير كونه سيستخدم لانطلاق الطائرات الحربية لقصف معاقل تنظيم داعش”.
واعتبر المحلل السياسي أن “إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في المرحلة الراهنة خطوة غير صحيحة كون الوزير أجرى في الفترة الماضية سلسلة لقاءات واجتماعات مع نظرائه من مختلف البلدان الأجنبية المنضوية في التحالف الدولي لوضع الخطط لمعركة الموصل”.
