مصر تعبر عن قلقها من استمرار أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان

بحث رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور بيروت حاليا كافة الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية المصرية اللبنانية وتطورات الأوضاع السياسة الداخلية في لبنان وسبل تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي القائمة. 
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء اللبناني أعرب في بداية اللقاء عن تقديره البالغ للزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى بيروت وما تعكسه من اهتمام متنامي من جانب مصر بدعم لبنان، لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تمر فيها الحياة السياسية اللبنانية بأزمة الفراغ الرئاسي وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان. 
ومن جانبه أكد الوزير شكري على أن الهدف الرئيسي من زيارته إلى بيروت هو التأكيد على دعم مصر للبنان وعلى أهمية الحفاظ على الدولة اللبنانية واستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة وما تشهده منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي على وجه الخصوص من بزوغ النزاعات الطائفية وإضعاف دور الدولة المركزية. 
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أعرب لرئيس الوزراء اللبناني عن قلق مصر من استمرار الأزمة السياسة في لبنان لفترة طويلة قد تجعل من استمرارها وضع طبيعي يتعايش معه المواطن اللبناني والتيارات السياسية المختلفة، وهو ما يشكل خطرا إذا ما انفرط عقد هذا الوضع وواجهت الحياة السياسية أزمة حقيقة تؤثر على مقدرات الدولة اللبنانية. 
كما أكد شكري على متابعة مصر للوضع الإقليمي بشكل عام، والأزمة السورية على وجه الخصوص، تؤكد أنه بات من الضروري أن يتوصل الأشقاء اللبنانيون إلى حلول توافقيه تسمح باختيار رئيس توافقي للدولة وعودة الاستقرار للحياة السياسية اللبنانية. 
وحسب المتحدث ، تناول شكري خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، معرباً عن حرص القيادة السياسية المصرية على استمرار التواصل والحوار مع المسئولين اللبنانيين وتقديم كل دعم ممكن لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. 
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية اتفق مع رئيس الوزراء اللبناني على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة، سواء على هامش اجتماعات قمة عدم الانحياز في كاركاس أو على مستوى القيادات السياسية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *