التسجيل الصوتي الفظيع لأحد من أبرز السلطات الإيرانية ،يثبت ارتكاب مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

نشر تسجيل لقاء آيت الله المنتظري خليفة ولي فقيه إيران  آية الله خميني آنذاك وفي خضم ارتكاب المجزرة ضد السجناء السياسيين في صيف 1988 يكشف جوانب جديدة من هذه الجريمة الكبرى كما يؤكد على ضرورة التحقيق حول هذا الملف أيضاً.
في الذكرى الثامن والعشرين من ارتكاب مجزرة 30ألفاً من السجناء السياسيين في إيران حيث كانت أغلبيتهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تؤكد اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ISJ مرة أخرى على ضرورة إحالة لملف هذه المجزرة وكهولوكاست آخر إلى مجلس الأمن وتشكيل محكمة دولية لمقاضاة منفذي وآمري هذه الجريمة بالذات. 
تؤكد اللجنة الدولية للبحث عن العدالة على النقاط التالية:
۱. أعلن خميني في حوالي 25 تموز1988 خلال فتوى (الملحق رقم 1):
”نظراً بأن المنافقين الخونة لم يعتقد إطلاقاً بالإسلام وكل ما يقولون ليس إلى من منطلق مكرهم ونفاقهم … ونظراً لعلاقاتهم مع الاستكبار العالمي وضرباتهم الفادحة علينا منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية لحدالآن ، يعتبركافة السجناء المصرين على مواقفهم في سجون كل أرجاء البلاد،محاربون فمحكومون عليهم بالإعدام.. التشخيص للموضوع في طهران بأراء الأكثرية على السادة نيري وإشراقي وممثل من وزارة المخابرات ..وفي سجون مراكز المحافظات للبلاد حسب آراء الأغلبية المتشكله من السادة قاضي الشرع والمدعي العام للثورة أو مساعد المدعي العام وممثل وزارة المخابرات وهذا الرأي ملزم للاتباع . الترحم على المحاربين من السذاجة..لا يجوز التردد والتوسوس للسادة الذين عليهم تشخيص الموضوع.
 2-هذا وسأل موسوي أردبيلي رئيس القضاء آنذاك الخميني هل يشمل هذا الفتوى المجاهدين المدانين بالسجن في ُمدد محددة وقضوا قسماً من فترة الحبس ؟ كما سأل بالنسبة لملفات السجناء في المدن التي تعمل مستقلة غير خاضعة لمركز المحافظة هل يتم إعادتهم إلى مراكز المحافظات أو تبقى مستقلة؟ فأجاب خميني قائلاً:
”في جميع ما ورد آنفاً ، من باقي على نفاقه ، يجب أّن يعدم. فاعدموا أعداءالله بسرعة  وفي مراكز المحافظات كل موضوع ينفذ أسرع فهوالمطلوب.“
3- في نفس الوقت اعترض آيت الله المنتظري خليفة خميني آنذاك اعترض على مدى ارتكاب هذه المجزرة وأعتبرها خلافاً لمصالح النظام. كتب خلال رسالتين إلى خميني(ملحق رقم 6و7) وخلال رسالة لمسؤولي تنفيذ هذا الفتوى في تموز وآب1988(ملحق رقم8) أن تنفيذ إعدام آلاف شخصاً ليس لصالح النظام. إن مجاهدي خلق نحلة فكرية ولهم منطق فبقتلهم يتروجون.فإن كنتم ملحون على هذا الفتوى لاتعدموا النساء أو النساء الحوامل ..
ولكن خميني ليس لم يعتنِ بوصايا المنتظري فحسب وإنما غضب عليه وأقاله حيث لبث منذ ذاك الوقت حتى وفاته في عام 2009في الحجز البيتي.
مات خميني في عام 1989وأصبح علي خامنئي خليفة ولي الفقيه ..
4- في تاريح 9/آب –آغسطس 2016 أي بعد 28عاماً من  هذه المجزرة الكبيرة تم نشر التسجيل الصوتي للقاء المنتظري في 15/آب –آغسطس1988 من قبل نجله أحمد المنتظري ..  يبين هذا التسجيل تورط كلي الجناحين للنظام أي الجناح المتشدد لخامنئي والجناح المتعدل لروحاني –رفسنجاني في هذه المجزرة بصورة عميقة .وكما يُفهم من هذا التسجيل هناك يخاطب المنتظري في هذا اللقاء 4 أشخاص كفريق الموت وهم كل من : مصطفى بورمحمدي ممثل المخابرات وحسينعلي نيري قاضي الشرع ومرتضى إشراقي المدعي العام وإبراهيم رئيسي مساعد المدعي العام هم كانوا يقررون لتنفيذ إعدام السجناء في طهران . وفي المحافظات والمدن تم تشكيل فرق مماثلة أيضاً.
5-أعضاء فرقة الموت ،كان ومازال يحتل كل من  مصطفى بورمحمدي ونيري ورئيسي في كل فترة حكم الملالي ولحدالآن أعلى مناصب سياسية وأمنية والقضاء حيث كانوا متورطين في أكثر جرائم النظام على رأس مسؤوليات بالذات.(ملحق رقم 9)
6- يبين هذا التسجيل مدى هذه الجريمة .
لينك التسجيل في موقع بي بي سي:
: https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
جوانب من التسجيل :
 
المنتظري:«في سجون المدن ارتكبوا كل الجرائم .. ولكن كان في الأهواز فضاحة »
أحد أعضاء فريق الموت : كافة الأشخاص الذين في طابور الإعدام سبق أن تم إعدام بقية أعضاء أسرتهم أو كانوا في وقت الاعتقال بأعمار 15-16من العمر.
المنتظري: «هذا القاضي أو ذاك ، في هذه المدينة أو تلك ، أدانو سجيناً بـ5سنوات الحبس أو 6 أو 10و15عاماً.. طيب ، هل ينبغي أن نعدمهم دون فعالية جديدة؟يعني جميع أجهزتنا القضائية كانت خاطئة؟؟»
المنتظري: «جاءني أحد قضاة الشرع من أحدى محافظات البلاد وهو شخص موثوق به ، وكان ممتعض جداً ويقول بأن أحد مسؤولي المخابرات أو مدعي العام سأل عن أحد السجناء من منطلق تشخيص هل هو باقي على موقفه سأله هل تقبل بإدانة منظمة مجاهدي خلق ؟ فأجاب نعم ، سأله هل تقبل بإجراء المقابلة صحفية ضدهم أم لا؟ فأجاب نعم . ثم سأله هل تقبل مشاركة الحرب مع العراق؟ أجاب نعم . وبالأخير سأله هل تقبل أن تمشي على الألغام؟ فأجاب السجين هل يقبل جميع الناس أن يمشوا على الألغام ؟.. وهنا المستجوب قال : يعني هو ما زال باقي على موقفه فأعدموه»
7- تبرمج الإعدامات
لقطة من التسجيل:
المنتظري خطاباً لمصطفى پور محمدي ممثل وزارة المخابرات: « قدسبق أن تم برمجة هذه المجزرة وهذا كان رأي المخابرات بالنسبة للقتل العام وتراهن عليه كما وسبق أن كان يقول أحمد آغا (نجل خميني) شخصياً منذ 3-4سنوات بأن مجاهدين يستحقون الإعدام من قارئي منشوراتهم وجرائدهم ومجلاتهم وبياناتهم كلهم يجب إعدامهم.»
8- الحقد ضد النساء المؤيدات للمجاهدين
لقطات من شريط التسجيل:
كان أحدالأشخاص في السجن ، في نهاية المطاف قالوا بأن شقيقته متهمة أيضاً ، ذهبوا وجلبوها، أعدموا الشقيق ، كانت شقيقته في عمر 15عاماً وفقط كان يومين في السجن فقالوا للشقيقة ماذا تقولين؟ أجابت أنا كنت متعاطفة بهم… قالوا أعدموها لأن أخيها قد أُعدمت.. فأعدموه..
منتظري: ”كانت هناك في مدينة إصفهان إمرأة حامل ضمن الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم
أحد أعضاء فريق الموت:« بالنسبة للبنات ، الله يشاهد بأننا َجْرجَرنا حد الممكن من استطاعتنا ، أنا وبكل قوة أعصابي عندما رأيت قبل أمس إحديهم.. تدمرت أعصابي وأصبحت منهاراً حيث التمسنا واستدعينامنها لتكتب سطرين ونحن نقول ليعود إلى السجن.»
المنتظري: « في فقه الشيعه لا يجوز إعدام النساء حتى لو كانت محاربة .. وأضاف يقول: سبق وأن قلت لخميني ولكنه قال لا ، يجب إعدام النساء أيضاً»
9-بالنسبة للمعتدلين داخل هذا النظام من هم؟     
المنتظري: «السيد موسوي أردبيلي والذي أنا أعرف أنه أكثر معتدلاً من غيره ، يقول في صلاة الجمعة بأنه جميعهم يستحقون الإعدام. يجب إعدام المنافق السجين. حتي عندما يريد أن يسأل الإمام وبدلاً أن يقول هذه الإعدامات ليست صحيحة ويضرنا ، يسأل : هل نعدم في المحافظات أو في المدن»؟
10-كراهية الشعب من ولاية الفقيه
لقطات من الشريط:
المنتظري: « قلت لأحمد آغا بأنني انقهر لشخص خميني، ما كنت أتوقع أن يحدث كذلك، لقدضاق الشعب ذرعاً حيث بلغ حالة الاشمئزاز من ولاية الفقيه ، ما كنت أرغب أن تصل ولاية الفقيه إلى هذه النقطة»..
 ويستمر المنتظري بالقول : «بعد 50عاماً يقولون آغا ”خميني“ كان رجلاً سفاكاً . قسماً بالعباس إننا وبهذا العنف في سلوكنا وبهذه الاعتقالات عرضنا وجه ولاية الفقيه  كريهاً ، بما فعلنا بإسلام بهذه الأساليب؟»
11- إن هذا التسجيل المنشور دليل قوي و جديد حقوقياً وفي إطار الحقوق الدولي على أن مجزرة عام 1988كانت مبرمجة والهدف منها  إمحاء أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق كجانب من المجتمع الإيراني وتعتبرجريمة ضد الإنسانية وهلاك النسل حسب أي إطار(ملحق 10).
يصرح النظام الداخلي للمحكمة الدولية للجرائم ICC  في البندالسابع كالتالي:
كل محاولة لهجوم تدل على هجوم عمدي واسع أو ممنهج ضد جماعة مدنية تعتبر جريمة ضد الإنسانية
ثم ُيعد هذا الموقف 11عملاً كمصاديق جريمة ضد البشرية تكون أكثرها خلال مجزرة 1988 أو ممارسة القمع أو إعدامات حدثت في أعوام قبله أو بعده على مجاهدي خلق الإيرانية
ويبين البند السادس هلاك النسل كالتالي:
هلاك النسل يعني كل محاولة مقصودة لإمحاء كل أو قسم من جماعة وطنية أو قومية أو عنصرية أو دينية  ك –أ-قتل أعضاء جماعة .
وعندما ندقق أول جملة لأمر خميني لارتكاب المجزرة هناك يصرح ” إن المنافقين ا لخونة لا يعتقدون بالإسلام إطلاقاً وكل ما يقولون ليس إلا من منطلق مكرهم ونفاقهم “ هذا خير دليل بأن أول برهان خميني لتنفيذ الإعدام الجماعي بحق المجاهدين هو رؤيتهم المختلفة مع رؤية خميني.
12-لا شك أن تشكيل المحكمة لدراسة مجزرة سربينستكا ومجزرة رواندا واغتيال رفيق حريري رئيس وزراء لبنان السابق ، خطوات ضرورية لمنع حدوث جرائم مماثلة وفي أقل تقدير تخفيف توقعات حدوثها مجدداً.
لاشك أن ارتكاب مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988يعتبر أكبرقتل جماعي ضد السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية وربما قبلها. إذ فإنه هناك يشغل آمري ومنفذي هذه المجزرة النكراء المناصب في السلطة ومعروفين بصورة كاملة باستناد كومة من الوثائق غير قابلة للنفي في هذا النمط. وبالأحرى نستطيع القول بأن هذه التسجيل الصوتي الجديد ”الصندوق الأسود“ لمجزرة عام في 1988في إيران بالذات.
هناك اتفاقيات دولية كما هناك قوانين دولية وقطرية في الكثير من البلاد تسهل إمكانية تحقيق هذا الملف . فعليه تناشد لجنة العدالة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي والبلاد الأعضاء وبقية الجهات المعنية الدولية لتشغيل جميع الآليات الضرورية لتحقيق هذا الملف وعدم السماح بتكرار هذه الجرائم
هناك مبدأ حسب اتفاقية جنيف أنه لا الجرائم ضد الإنسانية ولا هلاك النسل لا يشمله مرّالزمن فعلى المجتمع العالمي كما على مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأن التحقيق حول هذا الملف وإحالة مجرميها أمام العدالة أيضاً.
هناك نقطتين تضاعف ضرورة هذا التحقيق:
أولاً ، لم تتوقف هذه المجزرة والقتل الجماعي في عام 1988وما زالت مستمرة  فتنفيذ إعدام بحث 25سجيناً من أهل السنة في 2/آب –آغسطس 2016 مثالاً بارزاً وأخيراً لهذه الحقيقة بالذات .
ثانياٍ : نفس المسؤولون المتورطون في مجزرة 1988 مازلهم على رأس الأمور ومستمرين بالقتل وارتكاب المجازر ضد مختلف شرائح المجتمع الإيراني.
فعليه ونظراً لما ورد آنفاً نناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة لاجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في إيلول /سپتمبر 2016 و اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده في أيلول سپتمبر 2016و كأول خطوة إدراج هذه المجزرة في خطة عملهم .
نناشد مجلس الأمن التدخل في هذا الملف كما نناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضمن قرارها بهذا الشأن ومطالبة بتشكيل منصة دولية للتحقيق حول ملف هذه المجزرة كجريمة ضد الإنسانية أيضاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *