بوابة العرب اليوم
أيدت محكمة مصرية ، اليوم السبت، قرارًا بمنع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم، كما أيدت قرارًا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية، وفق مصادر قضائية.
وقالت المصادر، إن الحقوقيين الخمسة هم جمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق وعبد الحفيظ السيد طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.
وأكدت المصادر، أن محكمة جنايات شمال القاهرة، التي أصدرت الحكم، رفضت تأييد منع زوجة جمال عيد وابنته القاصر وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث وشقيقه ومصطفى محمود أحمد من مركز القاهرة لحقوق الإنسان من التصرف في أموالهم.
والمراكز الثلاثة، هي مركز هشام مبارك للدراسات القانونية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحق في التعليم.
وتتهم السلطات حقوقيين ومراكز حقوقية بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون، وينفي الحقوقيون والمراكز الحقوقية ذلك، ويقولون إن القضية وسيلة ضغط سياسية على منظمات المجتمع المدني.
وكان قاضي تحقيق قد أصدر القرار في القضية، التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتعرف إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.
