بوابة العرب اليوم
لم تشهد انتخابات برلمانية أردنية، منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989، ما شهدته حملات المجلس الثامن عشر الذي بدأ الاقتراع لها صباح اليوم، من سيطرة للمال السياسي؛ وهو التعبير المخفّف عن شراء الأصوات.
ففي أجواء ما يشبه اليأس العام من أداء النواب والبرلمانات، وفي غياب البرامج السياسية والأحزاب الحقيقية التي يمكن أن تحفز المواطنين العاديين للخروج يوم العطلة الى صناديق الاقتراع، فقد تحوّل شراء الأصوات ليصبح العنصر الراجح في تنافس المرشحين الذين تضاعف عددهم هذه المرّة بسبب نظام القائمة النسبية المفتوحة، وقد اتفقت على هذا الرأي قناعات وشهادات عدة مرشحين طلبوا عدم نشر أسمائهم.
وإذا كانت بعض التقديرات المنشورة تحدثت عن سعر الصوت يوم أمس الاثنين في مدينة الزرقاء القريبة من العاصمة حوالي 140 دينارا (200 دولار)، فإنه في شرق وجنوب عمان تراوح ما بين 70 – 100 دولار.
هذا بالنسبة للأصوات الفردية والعائلية، أما بالنسبة للمفاتيح الانتخابية (السماسرة) الذين “يمون” الواحد منهم على مئات الأصوات فان الترتيبات تختلف من حالة لأخرى.
مثلاً، جرى هذه السنة تكرار تجربة سابقة اعتمدتها سيدة متنفذة، سبق لها وعملت مسؤولة حكومية كبيرة، وذلك من خلال الاتفاق مع عدد من الدوائر الحكومية بحيث يتولى كلّ منهم التعامل مع موظفيه بالدفع لهم وضمان تصويتهم لمن دفع، مع فرق أن الدفع في مثل هذه الحالة لا يستدعي حلف اليمين من الشخص الذي يبيع صوته.
لكن شراء الأصوات الانتخابية هو مجرد بند واحد من تكاليف الحملة الانتخابية التي تتضمن قائمة طويلة من الالتزامات، في المطبوعات واليافطات والخيم الانتخابية والأكل، فضلاً عن التنقلات التي تستوجب استئجار باصات وسيارات صغيرة لنقل الناخبين الى مراكز الاقتراع، تسهيلاً على الذين لا يملكون سيارات وضمانا إضافياً لأن يؤدوا أصواتهم لمن اشتراها.
وإذا كانت بعض التقارير المنشورة تحدثت عن تقديرات إجمالي المصاريف الانتخابية إلى ما بين 50- 60 مليون دينار في هذه الدورة، إلا أن أكثر من مدير حملة انتخابية متمرس، لم يتركوا شكاً بأن ما جرى إنفاقه يصل 150 مليون دينار (210 ملايين دولار)، فعدد المرشحين يصل 1225 مرشحاً، وعدد القوائم بلغ 226 قائمة.
يشار إلى أن المال السياسي أو شراء الأصوات مجرّم بأكثر من قانون، أما الهئية المستقلة المناط بها الإشراف على الانتخابات فقد وضعت سقفاً لإنفاق المرشح والقائمة على الدعاية الانتخابية يتناسب مع حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين وتكلفة المعيشة بحيث لا تزيد عن سقف 5 دنانير مقابل كل ناخب في العاصمة عمان وفي إربد والزرقاء، مقابل 3 دنانير في بقية المحافظات، لكن هذا البند المالي، مثله مثل شراء الاصوات و أشياء كثيرة أخرى في الانتخابات وغيرها: النص شيء والتطبيق شيء آخر.
