بوابة العرب اليوم
ان موضوع الفساد في نظام الملالي الذي كُشف النقاب عنه مؤخرا آكثر من ذي قبل في الصراع الفئوي لاسيما لكسب السلطة في مهزلة الانتخابات المقبلة للنظام، قد امتد ليشمل ساحة السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون المدعي الرئيسي لمكافحة الفساد.
ولاقت مناقشة مشروع حول مكافحة الفساد في هذه السلطة تأييدا في برلمان النظام.
وخلال دراسة المشروع لم يشر نواب البرلمان تفصيليا الى حالات ومصاديق الفساد في السلطة القضائية الا أنهم اعترفوا من خلال النقاش حول الموضوع كليا بأن هناك فسادا متفشيا على نطاق واسع في القضاء يتطلب دخول البرلمان في الأمر من خلال طرح مشروع لذلك.
وأكد بعض النواب الذين ناقشوا حول اعطاء الموضوع الأسبقية الأولى أن هناك قضاة عديدين تم اقالتهم ظاهريا بسبب الفساد والرشا الا أن السلطة القضائية في مدن أخرى كلفتهم العمل في القضاء.
وقال أحد النواب يدعى «دهقان» ان كيفية مكافحة السلطة القضائية للفساد في هذا الجهاز هي:«نقل القاضي المخالف من مدينة الى أخرى أو يتم احالته الى منصب آخر».
بدوره شبّه عليرضا محجوب نائب آخر في برلمان النظام السلطة القضائية بالملح الفاسد وقال: نحن نناقش حول موضوع اذا فسد الملح ماذا نفعل؟ (صحيفة مردم سالاري الحكومية 26 سبتمبر).
وأفادت مؤخرا مواقع خبرية للنظام عن أعمال نهب وسرقات للقاضي المجرم صلواتي.
هذا العنصر المجرم ارتكب وبالتعاون مع رجل يدعى احمد رضا محمد ولي غودرزي مخالفات كثيرة. ومنها أن الأخير وبالتعاون مع القاضي صلواتي قد استولى في صفقة صورية وعقد مفبرك على معمل للنحاس في مدينة بابك بقيمة 150 مليار تومان بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 ثم اعتقله في محاولة لمنعه من متابعة ملف عملية النصب والاحتيال. وفي ملف آخر كان ابوالقاسم صلواتي يطالب بالاستيلاء على بستان في مدينة كرج.
وقال احمد توكلي نائب سابق في برلمان النظام بشأن الفساد في القضاء في نظام الملالي: «عندما تورطت الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد نفسها بالفساد الى درجة يقال ان الفساد أصبح ممنهجا. وعندما في السلطة القضائية في عهد آملي لاريجاني يتم اقالة 170 قاضيا، فهذا يعني أن الجهاز قد تورط في الفساد». (موقع «ألف» 2 مايو 2016).
من الواضح أن الفساد في السلطة القضائية وعلى غرار السلطتين الأخريين يعود أساسا الى البنية الفاسدة لحكم ولاية الفقيه. فساد ممنهج انكشفت قمة الجليد منه حسب رفسنجاني.
ولذلك فان عمليات التعرية بشأن الرواتب الفلكية للمديرين الحكوميين والفساد في السلطة القضائية لم تأت بسبب كون هذه العصابة أو تلك أو هذه السلطة أو تلك حريصة على الأموال المنهوبة للناس بل بسبب كون الزمر المختلفة داخل النظام مضطرة في الحرب القذرة على السلطة الى كشف النقاب عن أعمال التضليل والفساد الى حد ما.
ان مشروع دراسة الفساد في السلطة القضائية للنظام يأتي في هذا الاطار. وبتعبير آخر فان الهجوم المقابل من قبل عصابة رفسنجاني- روحاني وبالتعاون مع بعض من نواب البرلمان يأتي ليكون ردا على الكشف عن الرواتب الفلكية من قبل الزمرة المقابلة. والا اذا كان من المفترض أن يتم القبض على السراق في البلاد فيجب أن يتم القاء القبض على كل من في نظام ولاية الفقيه بدءا من الولي الفقيه والى… غيره.
