الوزير الأردني مالك حداد يرفض توضيح الجرم الذي أدى لإقالته السريعة

تنازل وزير النقل الأردني  المستقيل مالك حداد، اليوم السبت، عن جميع حقوقه المالية أو التقاعدية التي تترتب على اختياره وزيرًا للنقل، ممتنعا في الوقت ذاته عن توضيح ملابسات طبيعة الجرم الذي أطاح به بعد أقل من 24 ساعة  من تعيينه في حكومة الدكتور هاني الملقي الجديدة  التي تشكلت الأسبوع الماضي.

وقدم حداد استقالته بسبب حُكم قضائي سابق صدر بحقه قبل نحو عقدين على خلفية قضية جنائية مطلع ثمانينيات القرن الماضي، تتعلق بتورطه بقتل شقيقته لأسباب لم تُكشف تفاصيلها، حتى الآن.

وفيما يتعلق بما أثير حول استقالته من منصبه بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة، قال حداد في بيان صحفي، إن “هذه القضية تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، وشملها المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بعفوه السامي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن”.

وأضاف أن “الحديث عن قيامي بإخفاء هذه المعلومة عند دخولي الوزارة، هو لأن هذه القضية، باجتهادي، لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري، سيما وأن القضية موضوع النقاش اقتضى منها الحقُ العامُ نصيبه مني وافياً، في حينه”.

وقال إنه “عندما أثيرت هذه القضية إعلامياً، اتخذتُ قراري كي لا أكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة، بغض النظر عن الموقف الدستوري (..) فبادرتُ لرفع استقالتي”.

وفيما يخص مسألة الراتب أكد حداد أن ” تنازلي عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على ذلك، وينص عليها قانون التقاعد المدني، وهو ما أبلغتُ به الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي”.

وكان الأردنيون قد انشغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و “فيسبوك” بتبعات إقالة حداد، خاصة حصوله على لقب “معالي” وراتب تقاعدي مدى الحياة، وفقًا للقانون الأردني، الذي يمنح كل من يستلم حقيبة وزارية، هذين الحقين، بغض النظر عن الفترة التي قضاها على كرسي الوزارة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد الحموري، في تصريحات صحافية، أن “حداد سيتقاضى راتبًا تقاعديًا، وسيُمنح لقب معالي ما دامت صدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على تشكيل الحكومة، وأدى اليمين الدستورية كوزير، وشارك في اجتماع مجلس الوزراء، وذلك وفق القانون الأردني النافذ”