من أجل إعلان ليبرتي مخيما للاجئين

لم تتمکن المحاولات و الجهود المبذولة من جانب النظام الديني المتطرف في إيران بالتعاون و التنسيق مع الحکومة العراقية من أجل التغطية و التستر على الجرائم و الانتهاکات و المجازر التي تم إرتکابها بحق سکان أشرف و ليبرتي، من تحقيق النتائج المرجوة منها و لم تنجح في طمس معالم الجرائم المرتکبة بحق هٶلاء المعارضين الايرانيين، حيث تم رفع من قبل المقررين الخاصين للأمم المتحدة و الذي کان أول تقرير من نوعه من قبل الامم المتحدة حول ستة هجمات إجرامية على أشرف وليبرتي والوضع الأمنى الراهن للسكان حيث طالب باتخاذ جميع الخطوات لايقاف هجمات مماثلة وضمان محاسبة عن المتورطين، وان هذا الامر کان بمثابة نقطة إيجابية لصالح السکان حيث بعث الراحة و الطمأنينة النسبية لدى الاوساط و المنظمات الحقوقية المساندة للسکان و المٶ-;-يدة لحقوقهم.

موقف المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، والذي عکس و جسد حقانية و مصداقية و عدالة قضية سکان أشرف و ليبرتي و أثبت صدق ماأکدوه و أصروا عليه طوال الاعوام المنصرمة، على الرغم من أنه يعتبر خطوة للأمام بإتجاه حقوق السکان لکنه يظل غير مکتملا و دون مستوى الطموح ان لم يتم إلحاقه بخطوات ضرورية أخرى، ومن أهمها منح الحصانة لمخيم ليبرتي و جعله تحت إشراف دولي من خلال منظمة الامم المتحدة، والاعتراف بالسکان کلاجئين سياسيين معترف بهم دوليا و التصرف و التعامل معهم وفق ما تمليه الاعتبارات المرتبطة بذلك.

حقانية و عدالة قضية سکان أشرف و ليبرتي و الظلم المجحف الذي لحق و يلحق بهم، کان وراء مناشدة 75 منظمة معنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني من الدول العربية من خلال اصدار بيان لهم يطالب بإعلان مخيم ليبرتي (موقع تواجد اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة للنظام الايراني) كمخيم للاجئين تحت اشراف الامم المتحدة وتوفير الحماية والامن لسكانه ووضع حد للحصار الطبي واللوجستي. وان هذا الموقف الهام الذي يعکس توجها إقليميا ملفتا للنظر للإهتمام بقضية هٶ-;-لاء المعارضين الايرانيين الذي ذاقوا الامرين من ممارسات و تجاوزات السلبية التي قامت و تقوم بها السلطات العراقية بناءا على توجيهات و مطالب من جانب طهران.

المنظمات الـ75 لحقوق الانسان والمجتمع المدني، أکدوا من خلال بيان لهم” لقد استهدف هذا المخيم اربع مرات بهجمات صاروخية خلال السنتين الماضيتين وحتى هذه اللحظة، الامر الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى منهم، بينما يعتبر هؤلاء السكان لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ووفقا للقوانين الدولية هم أشخاص محميون تشملهم اتفاقية جنيف الرابعة. الأمر الذي يوضح تماما كيف ان ما يجري ضدهم من قتل وجرح وتدمير وسلب ما هو الا مثال بارز وحي للجريمة ضد الانسانية.”، ومن هنا، فإن المطلب الاساسي و الاهم بإعتبار مخيم ليبرتي مخيما للاجئين و جعله تحت إشراف دولي مباشر من جانب منظمة الامم المتحدة، هو مطلب مبرر بموجب القوانين و المقررات و الاعراف الدولية المعمول بها و يمثل الضمانة الاکيدة من أجل حماية هٶ-;-لاء المعارضين من الاخطار و التهديدات المحدقة بهم على الدوام.