بوابة العرب اليوم
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد الميزانية الاتحادية 2017-2021، حيث بلغت إجمالي الميزانية 248 مليار درهم .
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشددًا على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021، وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017، بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية/ وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم”.
وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، حيث تأتي توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 بالمئة وبإجمالي 10.2 مليار درهم والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 بالمئة وبإجمالي 4.2 مليار درهم والمعاشات بنسبة 8.2 بالمئة وبإجمالي 4 مليارات درهم والتنمية الاجتماعية 6.6 بالمئة وبإجمالي 3.2 مليار درهم والإسكان بنسبة 3.3 بالمئة وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.
كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وبنسبة 42 بالمئة وذلك لإدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليميًا وعالميًا وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المداني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.
في حين تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
