الجزائر.. أزمة المعاش المبكّر تعيد الاحتجاجات ضد الحكومة إلى الشارع

قررت نقابات عمالية وازنة في الجزائر، التصعيد ضد الحكومة لثنيها على إلغاء إجراء التقاعد المبكر، الذي قررت اللجوء إليه لمواجة الأزمة الاقتصادية الخانقة المتأثرة بتراجع إيرادات النفط، ورفضت النقابات ما سمّتها سياسة “فرض الأمر الواقع” المنتهجة من قبل وزراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال “التكتل النقابي” المكون من عدة قطاعات حيوية في البلد، إن منخرطيه قرروا القيام بخطوات تصعيدية تتمثل في الاحتجاجات والاعتصامات بالمحافظات وأمام الهيئات الحكومية في أجندة أسبوعية لإجبار السلطات على العودة إلى العمل بنظام التقاعد المسبق.

وذكر تكتل النقابات الجزائرية في بيان وصلت نسخة منه لــ”إرم نيوز”، أن التصعيد جاء كنتيجة حتمية لمبادرات ومساع قامت بها النقابات المستقلة لمختلف القطاعات من بيانات ومراسلات وملتقيات دراسية ومشاورات مع أطراف سياسية وإضرابات ومراسلة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا كل أشكال التعبير عن رفض مخطط الحكومة بخصوص نظام التقاعد الجديد.

تصعيد واحتجاجات

مدارس الجزائر ومستشفياتها وإداراتها العامة ستكون على موعد مع إضراب سيدوم ثلاثة أيام، بداية من تاريخ الـ 21 والـ22 والـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتجدّد في أيام الـ 27 والـ28 والـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم بعد ذلك سيتم تنظيم احتجاجات جهوية يوم  الـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني بمختلف نواحي البلاد، ستختتم باعتصام وطني يوم الـ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني، أمام مقرّ البرلمان الجزائري للاعتراض على عرض قانون التقاعد على النواب.

وقال قادة النقابات المجتمعة بمقر  نقابة ممارسي الصحة العمومية في العاصمة الجزائرية، إنهم ينددون بعمليّة المساس بحُرية ممارسة العمل النقابي، مع تأكيد تضامنهم اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال المتعرضين لقرارات تعسفية، من تسخيرات وإقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية، كما أعلنوا مساندتهم لعُمّال الشركة الحكومية للسيارات الصناعية “سوناكوم”، والذين نفذوا احتجاجات عمالية عارمة أخيرًا.

وتأسّفت النقابات المستقلة لإصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع، والتمسك بإلغاء المرسوم 97/13، متجاوزة العمال وممثليهم الشرعيين، واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد، بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية، واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام، بعيدا عن حوار جادّ وتفاوض فعلي، يسمح بتخطي الأزمة والتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والنقابة المركزية) والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وطالبت النقابات المستقلة بإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيّما الفئات ذات الدخل الضعيف، مع التحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون الموازنة  لسنة 2017 والذي يكرس لمزيد من الضرائب والرسوم الجديدة المفروضة على المواطنين.

المعارضة تدخل على الخط

وندد رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب “طلائع الحريات” المعارض، علي بن فليس، بشدة بعجز حكومة عبد العزيز بوتفليقة عن معالجة انشغالات المواطنين، مبرزًا  في بيان صحافي وصل “إرم نيوز”، أن  تنامي هذه الاضطرابات الاجتماعية يعبر عن رد فعل منتظر على التدهور العنيف لظروف معيشة فئات اجتماعية واسعة ورفض شرعي من طرف هذه الفئات الاجتماعية لتحمل وحدها ثقل التصحيحات المفروضة من طرف السلطات العمومية بصفة انفرادية وتسلطية”.