بوابة العرب اليوم
ستبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير من العام المقبل، تطبيق حزمة تعديلات على قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، تتضمن إعطاء الأولوية في التوظيف للعرب.
وتتضمن التعديلات الجديدة “تحديد عقد تعيين المواطن في الجهات الاتحادية بـ3سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، بحسب أدائهم، مع إعطاء الأولوية في استخدام العمال للعرب على حساب باقي الجنسيات الأخرى”.
وحدد التعديل الجديد الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة الاجازة السنوية للموظفين المُعيّنين في وظيفة دائمة بإحدى الجهات الاتحادية، بـ”22 يوما، وبـ 30 يوما لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة”.
ونص القانون على اضافة جزاء وعقوبة ادارية جديدة على المخالفين للوائح وانظمة الجهة الحكومية، تتمثل في تنزيلهم درجة وظيفية واحدة وحرمانهم مما تمنحه الدرجة من مميزات.
وبموجب القانون، فقد حدد مدة سريان العقد الخاص بعامين قابلة للتمديد لمدد مماثلة، وفترة الاختبار بـ 6 اشهر قابلة للتمديد الى 3 اشهر، ومنح الموظف اجازة حداد براتب اجمالي لمدة 5 ايام في حالة وفاة اي من اقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 ايام في حال وفاة اي من أقاربه من الدرجة الثانية، والموظفة اجازة وضع 3 اشهر لا يجوز وصلها بإجازة دون راتب.
وحظر القانون تعيين اي شخص تقدم بأي دعوى ضد جهة عمله في اي جهة تابعة للحكومة الاتحادية الا بعد صدور حكم نهائي وبات، فضلا عن منح الجهة الاتحادية الحق في ان توقف الموظف عن العمل في حالة اذا رفع قضية على الجهة الاتحادية دون وقف راتب فإذا بُرّئ يرجع للوظيفة، واذا لم يُبرَّأ عليه ان يرجع الرواتب للجهة الاتحادية.
كما منح القانون الجديد صلاحية لمجلس الوزراء في نقل الموظفين بين الجهات الاتحادية للمصلحة العامة، والإعارة لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة مماثلة وتتحمل الجهة المستعيرة الرواتب.
