قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية الأربعاء، قبول تظلم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء الأسبق، برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول الذي صدر بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي في العام 2012.
وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وأمرت المحكمة مصلحة الجوازات بتنفيذ قرارها، ورفع اسم المتظلم من قوائم الترقب والوصول.
شهادة براءة
وكانت هيئة الدفاع عن الفريق شفيق المقيم في الإمارات، قدمت شهادة للمحكمة تفيد ببراءة موكلها من جميع القضايا المرفوعة ضده، من بينها القضية المعروفة إعلامياً بـ “أرض الطيارين”.
وأكدت الشهادة على أن الفريق شفيق ليس مطلوبًا على ذمة أي قضايا، ولا يوجد له أي استدعاء، كما أنه استصدر جواز سفر دبلوماسي، الأمر الذي يعني قانونيا أنه غير متهم في أي أحكام قضائية، فضلا عن أن صحيفته الجنائية خالية من أي سوابق.
وأفاد الدفاع بأن النيابة العامة تقاعست عن تقديم صورة من القرار الصادر من النائب العام بوضع اسم المرشح الرئاسي السابق على قوائم ترقب الوصول.
كما قدم دفاع شفيق إلى المحكمة بيانًا بعدد البلاغات التي قدمت ضده البالغة 39 بلاغا، تم حفظها جميعًا دون سؤاله، حيث طالب الدفاع بإلغاء قرار وضع اسم شفيق من على قوائم الترقب والوصول.
واستندت هيئة الدفاع على المادة 62 من الدستور، التي تنص على “من حق أي مواطن عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ما دام لم يصدر عليه أي أحكام جنائية سابقة”، مشيرة إلى أن “الفريق استصدر جواز سفر دبلوماسي وهو ما يعني عدم صدور أحكام جنائية ضده”.