السيسي : في مصر لا مجال لحكم الديكتاتور ولا يُحاكم صحفي في قضية رأى

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن قضية نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، “جنائية” وليست قضية رأي، وبينما نفى وجود الآلاف من الخصوم السياسيين داخل السجون أكد أنهم 500 شخص فقط مختلف عليهم.

جاء ذلك خلال مقابلة للسيسي مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال التي زارها لمدة يومين، وبثها التلفزيون المصري الرسمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم بحبس نقيب الصحفيين المصريين، قال السيسي إن “قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه بهم في مقر النقابة وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفي في قضية رأى، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه”.

وفي حكم هو الأول في تاريخ نقابة الصحفيين المصريين، قضت محكمة مصرية، السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ، لحين النظر في الطعن بحق كلّ من قلاش، وزميليه خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس نقابة الصحفيين؛ بتهمة “إيواء هاربين من العدالة” في مبنى النقابة.

وبسؤاله عن وجود الآلاف من الخصوم السياسيين داخل السجون، أجاب السيسي بقوله: “كنا معرضين في مصر أن تكون هناك حرب أهلية  من فصيل معارض كان على استعداد لانتهاج العنف ضد إرادة الشعب، ونحن نتعامل في مصر بمبدأ إنفاذ القانون دون استثناء أو خرق، ونحن لا نفرض قانون طوارئ يحكم مصر”.

وتابع: “لا 20 ألف و لا 10 آلاف ولا 5 آلاف، وعدد الأشخاص الذين يتم مراجعة مواقفهم داخل السجون المصرية لا يزيد على 500 شخص، وتم تشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين، وتم الإفراج عن 82 من المحبوسين بما يتوافق مع سلطات رئيس الجمهورية”.

ورفض السيسى اتهاما بوجود محاكمات غير عادلة في مصر، معتبرا أن “هذا الأمر يقدح فى نزاهة واستقلال القضاء”، نافيا أي مجال للتعذيب في السجون بمصر، ومضيفا أن “أي واقعة تعذيب لا بد أن يحاسب مرتكبها، وغير مسموح بارتكاب تعذيب في أي سجن”.

واعتبر السيسى أنه في مصر لا مجال لحكم الديكتاتور، وقال إنه سيتم تداول السلطة كل أربع سنوات، ولن يستطيع أي حاكم فى مصر أن يستمر فى مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين.

وحول الأزمة في سوريا، قال السيسي إن “سوريا تعانى من أزمة عميقة منذ 5 سنوات وموقفنا فى مصر منها يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى الحفاظ على  وحدة الأراضي السورية حتى لا يتسبب القتال في تجزئة سوريا، فضلا عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا”.

وعن إمكانية إشراك قوات مصرية فى عمليات سلام بسوريا، أجاب السيسي بأنه “من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة، الأولى لدينا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا، حيث ندعم الجيش السوري، وأيضا في العراق