بوابة العرب اليوم
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن على آلاف الوافدين الأجانب العاملين في قطاع الاتصالات، تغيير تأشيراتهم، ونقل عملهم إلى نشاط آخر، أو مغادرة البلاد بعد أن حظرت المملكة عليهم العمل في ذلك القطاع وخصصته للسعوديين فقط.
وتوقف آلاف الوافدين الأجانب عن العمل في قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة بعد أن أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بتوطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات فقط بعد سنوات من هيمنة الوافدين الأجانب على ذلك القطاع الذي يعمل به نحو 20 ألف شخص.
ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية اليوم عن المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل قوله إن على الوافدين العاملين في قطاع الاتصالات قبل قرار التوطين، تغيير تأشيراتهم، ونقل عملهم إلى نشاط آخر، أو مغادرة البلاد.
ويحتاج الوافدون الأجانب المقيمون في السعودية بشكل عام، موافقة صاحب العمل قبل تغيير تأشيراتهم ونقل عملهم لقطاع جديد، كما يحتاجون موافقته عند الرغبة بمغادرة السعودية، وبإمكانهم العودة بتأشيرة جديدة بعد عامين.
وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية مخالفات لقرار التوطين في مناطق مختلفة بالمملكة، بينها عمل بعض الوافدين في بيع وصيانة الهواتف النقالة من داخل منازلهم، لكن عددهم قليل مقارنة بمن غادر القطاع.
وانتهت بتاريخ الـ 3 من سبتمبر/أيلول الماضي، مهلة 6 أشهر منحتها الوزارة للعاملين في قطاع الاتصالات، ليغادروه ويحل مكانهم سعوديون خضع كثير منهم لبرامج تدريبية مكثفة في العمل بمهنة بيع وصيانة الهواتف النقالة.
وتشير تقارير اقتصادية، إلى أن حجم سوق الهاتف الجوال بالسعودية يبلغ نحو 5 مليارات ريال، كما تشهد محال بيع مستلزمات الجوالات نمواً متصاعداً في جميع أنحاء السعودية، إذ لم ينحصر وجودها في أسواق الاتصالات، إنما أصبحت في كل سوق وكل شارع، ولا ترتبط هذه التجارة بموسم معيّن، بل تعتبر مجالاً واسعاً لجني الأرباح بأقل التكاليف، حيث تنتشر أكشاك بيع الجوالات وإكسسواراتها بالمئات في مختلف المدن السعودية
