بوابة العرب اليوم
عقد مؤتمر بدعوة 5 المؤسسات غير حكومية على رتبة مستشارية للأمم المتحدة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) و الحزب الراديكالي الدولي، وحركة مراب، والجمعية الدولية لحقوق المرأة و جمعية تطوير التعليم الدولي. وعقد هذا المؤتمر حول الاوضاع المتردية لحقوق الانسان في ايران تحت سيطرة الملالي، بمشاركة شخصيات و مدافعين عن حقوق الانسان من بلاد مختلفة في المقر الاروبي للأمم المتحدة بجنيف.
المتحدثون في المؤتمر: الدكتور آلخو ويدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، كارن باركر رئيس جمعية تطويرالتعليم الدولي، اليزابتا زامباروتي الرئيس المشترك للجنة الايطالية للمواطنين والبرلمانيين و كريستين برغو استاذ فخري في جامعة جنيف و برويز خزايي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسكاندينافية بالاضافة الى فريده كريمي عضو لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية و السجين السياسي للنظام الديكتاتوري مصطفى نادري.
و ناقش المتحدثون في مؤتمر جنيف حول تصعيد الاعدامات الهمجية و الاجراءات القمعية للنظام الايراني في فترة الملا روحاني خاصة ضد النساء و دعا المجتمع الدولي باتخاذ سياسة صارمة في خصوص انتهاك حقوق الانسان في ايران مشيرا الي دور نظام الملالي باعتباره عراب الارهاب و الطائفية باسم الاسلام و أكدوا بان المفاوضات لا يجب ان تؤثر على حقوق الانسان و جرائم النظام الايراني و غمض العيون عنها.
وتطرق الدكتور آلخو ويدال كوادراس في بدء خطابه إلى وصف نشاطات اللجنة الدولية للبحث عن العدالة قائلاً: ”هذه اللجنة، برنامج عمل يشتمل على 4000 نائب من كل ارجاء العالم لدعم المقاومة الإيرانية الديمقراطية“. إن الغاية من النشاطات في اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ليست إلا تحقيق إيران ديمقراطية. ونحن معتقدون على أنه لا يجب تهميش حقوق الإنسان بحجة المباحثات النووية. فعلاً نؤمن بأن تقديم أي تنازل للنظام الهمجي الحاكم في إيران والصمت تجاه جرائمه ضد النساء والشباب الإيرانيين مرفوض تماماً وسيضرب مصداقية اروبا والمجتمع الدولي في أذهان الشارع الإيراني.
وشدد آلخو ويدال كوادراس على أن حكومة الملالي مصدر التطرف والارهاب تحت ستار الإسلام كما هي المصدر الرئيس لتمويل الكثير من العصابات الإرهابية فيما أكد على أن الحل لاجتثاث التطرف يكمن في امحاء مداخلات النظام في المنطقة.
ثم إشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة وجرائم النظام الإيراني منها: تنفيذ حكم الإعدام في حق 6سجناء سياسيين وإعدام المجاهد البطل غلامرضا خسروي الإجرامي بتهمة دعم المعارضة الإيرانية بينما قال: ”هذا شعار ما وعد به روحاني «الاعتدال»، أي اعتدال! الإعماء وعملية الرجم وقطع العضو والجلد هي من العقوبات الجسدية المحظورة دوليا غير أنها تنفذ في إيران.
وتزايد عدد الإعدامات في عهد روحاني الذي يسمى بالمعتدل أكثر من عهد أحمدي نجاد لهذه الفترة. في الواقع عدد الإعدامات في إيران أكثر في العالم بالمقارنة بعدد سكانها حيث أعدم اكثر من 1300 أو 1400 طوال الفترة التي تولى فيها روحاني منصب رئاسة الجمهورية. فإن كان روحاني معتدلاً فإذاً هذا يمثل رؤية جديدة من الاعتدال!
ثم عدّ رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة انتهاكات لحقوق الأقليات وقمع النساء مشيراً: أن ”القمع وفرض المضايقات على النساء فعلاً جزء من السلطة القضائية في إيران“.
هناك عدد كثير من السجينات السياسيات في سجون النظام، في الوقت الحاضر.
واستطرد فيدال كوادراس في تصريحه: ”نحن في اللجنة الدولية للبحث عن العدالة نعتقد بأنه يجب متابعة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد في شأن إيران، غير أن النظام الإيراني منعه من زيارته لإيران، لم يسمح هذا النظام بتفقد السجناء حتى من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وإن كنا نريد إيران حرة، لا تصنع المشاكل للمنطقة ولا تصدر الإرهاب والتطرف الإسلامي فينبغي اشتراط أي تطوير للعلاقة مع النظام الإيراني بتقدمه في مجال حقوق الإنسان. يجب النظر في ظروف حقوق الإنسان بإيران في جمع العلاقات مع هذه الحكومة. على النظام الإيراني ايقاف الإعدامات واطلاق سراح السجناء السياسيين وإيقاف قمع النساء واحترام الحقوق الأخرى والحريات للشعب الإيراني.
علينا أن نجبر الملالي على إيقاف هذه الجرائم وقمع المعارضين مثل الإعدام على الملأ، علينا أن نقف بجانب الشعب الإيراني بحيث لا يشعر بأننا تخلينا عنهم، لا قيمة لأي اتفاق نفطي وتجاري إن كان هناك الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان
