بوابة العرب اليوم
وصف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، قانون “جاستا” الأمريكي، بأنه “إرهاب تشريعي”.
وقال الاتحاد في بيان، إن “قانون جاستا إرهاب تشريعي أمريكي لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، بل بالتخطيط العلمي المدروس، فضلًا عن دبلوماسية نشطة وشبكة علاقات عامة وفريق عمل متخصص، يستعين بشركات عالمية قانونية داخل أمريكا وخارجها”.
وحذر البيان من أن “إقرار القانون قد يدفع المستثمرين من دول المجلس إلى سحب أموالهم من الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق للاستثمارات العربية في العالم”.
وأشار إلى أنه “جرى مناقشة قانون جاستا بشكل مستفيض خلال الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد، الذي انعقد الأسبوع الماضي في الدوحة، فيما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفض القانون بشكل قاطع”.
وأضاف أن “الاتحاد الذي يضم غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي الست ومقره بمدينة الدمام في السعودية، أدان بشدة القانون الذي أصدره الكونغرس الأميركي أخيرًا، ولاقى اعتراضات دولية واسعة، إذ إنه يتيح للمواطن الأمريكي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية، والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة إرهابية”.
ورأى الاتحاد أن القانون “سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق والبنوك والبورصات الأمريكية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك”، مشيرًا إلى أنه “لا يستبعد أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من تهديدات القانون لمصالحهم التجارية”.
وتابع أن “قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بقبول القانون، ومن تلك المسوغات الإرهاب الدولي”، معتبرًا أن “هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية ومنها الدول الخليجية وبخاصة السعودية”.
وختم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بيانه بالقول إن “تأثير الإرهاب معروف لكنه لن يكون مبررًا لفرض مثل هذا القانون وإلا لاتخذت العديد من الدول إجراء مماثلا بالمزاعم ذاتها”.
واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تأسس عام 1979، ومقره بمدينة الدمام في السعودية، وهو اتحاد لغرف التجارة والصناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج.
