مناورة وقحة لروحاني مقابل حراك المقاضاة وقرار الأمم المتحدة في إدانة النظام

في الوقت الذي يتعإلى فيه حراك المقاضاة من أجل شهداء مجزرة عام 1988 داخل إيران وخارجها وفي اليوم الذي أدانت الجمعية العامة للأمم المتحده الانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق الإنسان في إيران، لجأ الملا روحاني رئيس جمهورية النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران إلى مناورة مضللة ونشر إنشاء فاقد المعنى ومثير للضحك تحت عنوان «ميثاق حقوق المواطنة». النص هو نسخة مكررة مملة لدستور ولاية الفقيه المطلقة وقوانين نظام الملالي المعادية للاإنسانية وطبعا على شاكلة غشيمة ومقززة.

وكان روحاني سبق أن أعلن هذه الأراجيف خلال مهزلة الانتخابات عام 2013 والآن وعشية مهزلة الانتخابات أراد إعادة استهلاكها مرة أخرى. ومن المثير أنه يحيل أول تقرير لتنفيذه إلى ما بعد 6 أشهر أي بعد الانتخابات.

فهذه الورقة الكارتونية بواقع 120 مادة والتي تستحق تسميته بميثاق الدجل والخداع لانتهاك حقوق المواطنة، لا تتعارض قط في أي مادة مع صلاحيات الولي الفقيه المطلقة ولا تتحدى حتى بشكل تلويحي الرفض الكامل للسلطة الشعبية وانتهاك الحقوق الأساسية للنساء والمواد الأخرى المناهضة للاإنسانية المكرسة في قوانين هذا النظام.

وجاء في المادة الأولى منها «لا يجوز سلب حق الحياة من المواطن إلا بموجب القانون». وهذا ليس إلا تأييد 120 ألف حالة إعدام سياسي والإعدامات الجماعية الجارية يوميا. كون كل الجرائم نفذت وتنفذ طبقا لـ«قانون» ولاية الفقيه. وكان روحاني قد وصف في وقت سابق الإعدامات بأنها تنفيذ لأحكام القانون أو أحكام الهية.

ويتحدث روحاني عن حقوق النساء في إطار القانون، ذلك القانون الذي يسلب جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء وفي أحسن الأحوال يعد حقوقهن نصف حقوق الرجال ويحرمهن من القيادة ورئاسة الجمهورية والقضاء والكثير من المشاغل الأخرى. انه لم يتجرأ حتى استخدام مفردة «التساوي بين المرأة والرجل» حتى في مكتوبة لا ضمان لها تنفيذيا ولو في الحد الأدنى.

وأما بخصوص الحريات فقد كتب يقول «تقييد هذه الحريات يتم فقط قدر الضرورة وبموجب القانون». ولم يشر أقل إشارة إلى وجود مختلف مؤسسات الشرطة التي شكلت حسب القانون لقتل الحريات وتدفع حكومة روحاني رواتبهم وهم يعملون تحت سيطرة وزير الداخلية. مرتزقة ومجرمون يعملون تحت مسميات شرطة الحجاب وشرطة فتا (الفضاء المجازي) و شرطة الجبال والشرطة غير المرئية (السرية) و… 

وفي المادة 75 يتحدث عن حق الملكية وكتب يقول إن سلب الملكية أمر محظور إلا بموجب القانون. ولا يوضح روحاني الذي هو من رؤساء سراق الأموال وثروات الشعب الإيراني كيف أصبحت مئات وآلاف المليارات من الدولارات التي سرقها هو نفسه وغيره من قادة النظام على مدى 38 عاما من حكم نظام ولاية الفقيه من الشعب الإيراني وكيف يصبح مصير اللجنة التنفيذية للإمام مع 95 مليار دولار من المال حيث تحول عمليا إلى مملوكة شخصية لخامنئي وهو حصيلة مصادرة أموال الشعب الإيراني.

القسم النهائي لهذه الورقة الكارتونية يقدم تصدير الإرهاب والجريمة والقتل في سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول مغطى بسيلفون السياسة الخارجية «باستخدام أساليب حكيمة» لـ «محاربة العنف والتطرف والدفاع عن حقوق المظلومين» ويؤكد ضرورة «تخصيص مصادر كافية لتجهيز وتعزيز القوات المسلحة» و«تخصيص الامكانات الضرورية لتقوية البنية الدفاعية». انها السياسة نفسها التي يفرضها منذ سنوات خامنئي والمساندون الأذلاء له من أمثال روحاني الذي يحمل صفة رئيس الجمهورية على الشعب الإيراني والمنطقة ويتورطون فيها أكثر مع مرور كل يوم. ويصرفون أموال الشعب الإيراني في السياسات العدوانية والمثيرة للحروب وقتل الشعوب العزل في سوريا والعراق لإبقاء حكم ولاية الفقيه مصاص الدماء. روحاني هو من دعا يوم 17 ديسمبر وبوقاحة إلى استمرار قتل الشعب في حلب تحت عنوان التصدي لـ «الإرهابيين» مبديا قلقه من أن بعض «الدول الإسلامية حزينون على مصير الإرهابيين وهم يبحثون عن خروجهم سالمين من حلب».

روحاني بلا شك يستحق منحه ميدالية ذهبية في الوقاحة. إنه وأثناء تقديم هذه الورقة الكارتونية قال: «هذه المجموعة من حقوق المواطنة تعلن للعالم أن الجمهورية الإسلامية تتسع والثورة الإسلامية تتسع لكي تستخدم بلياقة كافة ميزات الحقوق الحديثة للعالم اليوم في إطار ثقافتها الإسلامية الإيرانية».