بوابة العرب اليوم
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيدت اليوم الخميس حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة لكنها أوقفت التنفيذ ثلاث سنوات وذلك بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر.
وقال مصدر “إن محكمة جنح القاهرة الجديدة أيدت أيضًا تغريم جنينة 20 ألف جنيه (1015 دولارا)”.
وكانت المحكمة عاقبت جنينة في يوليو تموز بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين نظر الحكم استئنافيا.
وكانت صحيفة محلية قد نسبت إليه القول، إن حجم الفساد في مصر في 2015 بلغ 600 مليار جنيه.
وقال جنينة لاحقا إنه “أبلغ الصحيفة بأن المبلغ خاص بالسنوات الأربع منذ رئاسته للجهاز في 2012 بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين”.
وقال جنينة “إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري الذي يقول سياسيون وحقوقيون إنه واسع النطاق”.
وأقيل جنينة من منصبه في مارس آذار بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة. ويحق لجنينة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
