كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن صدور أحكام مختلفة بحق 75 ضابطا برتب مختلفة بتهمة التقصير في قضية مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 متدرب شيعي، في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.
وقال عضو اللجنة البرلمانية، النائب ماجد الغراوي في تصريحات صحفية، إن “المحاكم المختصة في العراق أصدرت أحكاما بحق 75 ضابطا برتب مختلفة بتهمة التقصير في قضية مجزرة معسكر سبايكر”، مبينا أن من بين الأحكام الصادرة أحكاما غيابية بحق ضباط تتم متابعتهم من قبل أجهزة الاستخبارات العسكرية”.
وأوضح النائب العراقي، أن “الملف الآن بيد وزارة الدفاع العراقية ويتم استكمال التحقيق بإشراف مديرية الاستخبارات العسكرية”، لافتاً إلى أن “عدد المتورطين في ارتكاب الجريمة وصل إلى 63 داعشيا تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 36 منهم لغاية الآن ويتم النظر في القضايا المتبقية داخل المحاكم العسكرية”.
وأشار النائب الغراوي، إلى أن “قائد عمليات صلاح الدين السابق الفريق علي الفريجي تمت تبرئته من القضية، لأنه لم يصدر أوامر للجنود بالهروب أو الخروج وطلب منهم البقاء في أماكنهم”.
ولا يزال الغموض يلف الجهة التي أعدمت 1700 عسكري بقاعدة “سبايكر” العسكرية، بمحافظة صلاح الدين صيف العام 2014، إذ يتهم بعض الشيعة عشائر موالية لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بذلك، قبل دخول مسلحي تنظيم “داعش” إلى تكريت، فيما يقول سياسيون سُنة إن “داعش” هو من قام بقتلهم.