بوابة العرب اليوم
وافق البرلمان المصري، يوم الثلاثاء، على تعديل قانون التظاهر المقدم من الحكومة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
جاء ذلك بعد اجتماع للجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، عقد الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب حزب الوفد، تمخض عن الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة، تجاه فقرات بعض مواد القانون، خاصة المادة الـ 10 الخاصة بسلطة وزير الداخلية في إلغاء التظاهر.
