بوابة العرب اليوم
أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في الحكومة المصرية، مجدي العجاتي ، أن البرلمان “صاحب القول الفصل في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية ، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور” في أول تصريح واضح من قبل الحكومة المصرية، بعد الحكم القضائي النهائي ببطلان الاتفاقية.
وقال العجاتي، في تصريحات له خلال تواجده بمقر البرلمان، اليوم الثلاثاء “إن مناقشة الاتفاقية التي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة، حق أصيل للمجلس، بحكم المادة 151 من الدستور”.
وأضاف: “أن الرئيس يصادق على المعاهدات، وفقًا للدستور، بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة”.
وأوضح أن توقيت مناقشة البرلمان للاتفاقية، “يرجع إلى النواب أنفسهم”، لافتًا إلى أنهم “أصحاب القرار في رفضها أو الموافقة عليها”.
ويأتي تصريح المستشار العجاتي، بعد ساعات من إعلان علي عبدالعال، رئيس البرلمان، “أن الحكم القضائي هو أحد المستندات التي يتم النظر فيها، خلال جلسات استماع، ستعقد بين مؤيدين ومعارضين، قبل اتخاذ أي قرار”.
وأحالت الحكومة الاتفاقية، للبرلمان في 29 ديسمبر الماضي، بعد موافقتها عليها، وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.
