بوابة العرب اليوم
أفرجت الداخلية المصرية عن 152 سجينًا جنائيًا، من ضمنهم 73 عن باقي مدة العقوبة، والإفراج الشَّرطي عن 79 آخرين، في إطار عفو رئاسي صدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن “لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 73 نزيلًا يستحقون العفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن”.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، فحصت فور إصدار القرار، الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشَّرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 79 نزيلًا، إفراجًا شرطيًا.
ويفترض “الإفراج الشرطي” في القانون المصري توافر عدة شروط، تتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
وفيما لم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الدخلية قالت إن ذلك يأتي في إطار “إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع”.
