محمد بن راشد يطلق منظومة “تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة”

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات يمثل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط، وأن الإمارات تسعى لتعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال حفل منظومة “تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة” الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد، حيث وصف المنظومة الجديدة بأنها تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وهي تمثل رافدًا مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار. وفقًا لما ذكره موقع “آراء الإخبارية”.

وتشير التقديرات إلى أن منظومة التصنيف الجديدة ستسهم في خلق حوالي 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي ما يزيد عن 65 مليار درهم ليصل إلى 220 مليار درهم في اقتصاد الإمارة من مساهمة هذه الشركات، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.

من جانبه، قال ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ منظومة “تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة” تعزز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خارطة دبي الاقتصادية من خلال توفير الوظائف ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار، ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 بجعلها إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم.

وتعد منظومة “تصنيف” الأولى من نوعها إقليميًا لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة نموها، وتأتي امتدادًا لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة “محمد بن راشد” لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011.

وتهدف منظومة “تصنيف” الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى وضع إطار موحد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محليًا وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحددت المنظومة 5 فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقًا لخمسة محاور تتضمن:

المحور التشغيلي والمالي: يقيس المحور مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، وذلك لتحقيق مستويات كفؤة من الإنتاجية وجودة عالية من السلع والخدمات ذات ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

محور الابتكار الذكي: يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية لتوسيع منتجاتها وخدماتها، ما يسهم في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة على المدى الطويل.

محور الحوكمة والتميز: يقيس هذا المحور الحوكمة المؤسسية وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية.

محور التوسع الخارجي: يقيس قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة وذات ميزة تنافسية.

محور المسؤولية الاجتماعية: يتضمن هذا المحور المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية.

ولتعزيز نمو الشركات المصنفة، ستقدم منظومة “تصنيف” مجموعة من الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات التصنيف منها برنامج تنمية القدرات، والذي يضم برنامج استشارات المدراء التنفيذيين، وبرنامج الحوكمة الرشيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة، وبرامج تدريبية.

وتشمل الامتيازات أيضًا الدعم المالي ويضم برنامج التمويل، وصندوق دعم الشركات الناشئة، وحلول تمويلية بأسعار تنافسية، وبرنامج التوسع الدولي، والذي يضم معلومات عن أسواق التصدير، وخدمات استشارية لدعم التصدير، والمشاركة في معارض دولية ومحلية، وبرنامج تأهيل المصدرين. وتشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين، المسار السريع، الأولوية والسرعة في الدفع، الأولوية في التعاقد، والتوجيه والتوعية.

وتتضمن آلية عمل المبادرة المراحل التي تتم من خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل:

– التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة في الموقع الإلكتروني من قبل الشركة المشاركة.

– تحديد موعد الزيارة الميدانية للشركة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

– حصول الشركة على التصنيف النهائي من خلال تقرير تفصيلي يتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين.

– التصنيف الممنوح ساري المفعول لمدة عام من تاريخ منحه للشركة، وهو قابل للتجديد وفقًا للخطوات السابقة.

وتتطلب المشاركة في منظومة “تصنيف” أن تلبي الشركة المتقدمة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطًا اقتصاديًا بصيغة قانونية بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، كالتالي:

– قطاع التجارة: أقل أو يساوي 5 – 200 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 – 250 مليون درهم كحد أقصى

– قطاع الصناعة: أقل أو يساوي 9 – 250 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 – 250 مليون درهم كحد أقصى

– قطاع الخدمات: أقل أو يساوي 5 -200 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 2 -200 مليون درهم كحد أقصى