صداع في موريتانيا بسبب أكبر إضراب عمالي

 

أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” التي تواجه إضرابا غير مسبوق في تاريخها، أن أعدادا كبيرة من العمال المضربين التحقوا بمقرات عملهم خلال اليومين الماضيين.

وقال صمبا باري المسؤول الإعلامي للشركة إن “عشرات العمال المضربين استأنفوا العمل في نقاط مختلفة”، من قطاعات العمل في الشركة المنجمية التي واجهت ظروفا صعبة بسبب إضراب 3600 عامل.

ونفى المسؤول أن تكون الشركة قد اتخذت أي إجراءات عقابية في حق العمال العائدين، وقال “لقد عادوا إلى العمل من دون أدنى مساءلة من طرف الشركة عن الفترة التي قضوها مضربين، خلافا لما يروج البعض عن تعرضهم للمحاسبة”، وأضاف أن “الشركة لم تتخذ أي إجراء عقابي في حق من عادوا لعملهم، ولن تتخذه في حقّ من سيعودون”.

وأكد باري أن “العمال يعودن للعمل بوتيرة سريعة رغم الضغوط الممارسة عليهم من قبل جهات تسعى لتخويفهم، وتوهمهم بأنهم سيتعرضون لعقوبات في حال عودتهم للشغل”.

غير أن قيادات العمال المضربين فندت ادعاءات الناطق الإعلامي للشركة، وأكدت أن الإضراب متواصل ومفتوح وأن من حقها استخدام كل ما ينجحه ويلبي مطالب العمال. واعتبرت أن الممثل الوحيد لعمال “اسنيم” هم المضربون والأمر بيدهم ولا حل للاضراب إلا عن طريق الحوار، وأن أي حل أو تفاوض ليسوا طرفا فيه لا يعني المضربين في شيء.

ولجأت الشركة الى قطع رواتب العمال المضربين طيلة فترة الإضراب، ولكن بعد استنفاد مدخراتهم أصبحوا يعيشون على المساعدات التي يقدمها سكان مدينة ازويرات.

وجاء إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن موقفه مؤخرا بخصوص العمال المضربين ليعقد الأزمة أكثر، خاصة أنه حمل العمال مسؤولية ما آلت إليه الشركة.