أعلنت 6 نقابات تعليمية في المغرب مساندتها للمتضررين من قضية “ترسيب الأساتذة المتدربين” ، محملة المسؤولية لوالي الرباط سلا القنيطرة، بشأن تبعات ما قد يترتب عن ما وصفته بـ “الإقصاء”.
وعبّرت بضع مؤسسات معنية عن استغرابها مما سمّته “الطريقة الظالمة والإخراج الرديء لعملية ترسيب 150 من المتدربين”، مؤكدة وقوفها إلى جانب المتضررين إلى حين إنصافهم ورد الاعتبار لهم.
وطالبت النقابات الست كلاً من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة بـ “التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، والالتزام بالتعهدات والالتزامات المعلن عنها، مع ضرورة عقد لقاء عاجل للجنة المتابعة لدراسة كل الحلول الممكنة”.
وطالب عبد الاله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل من أجل إنصاف الأساتذة المتدربين الذين لم تظهر أسماؤهم في لوائح الناجحين.
وشدد دحمان، في رسالته، على “ضرورة التدخل العاجل لإنصاف الأساتذة المتدربين المقصيين من التوظيف وفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة ومتابعة كل المتورطين فيها”.
وعبّر النقابي المغربي عن استيائه العميق جراء إقصاء حوالي 150 من الأساتذة المتدربين في مسابقة التوظيف الخاصة بفوج يناير/كانون الثاني، قائلاً: “المعطيات المتوافرة لدينا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤكد أن عدداً من المعنيين اجتازوا بنجاح الاختبارات الكتابية والعملية وبنقاط عالية؛ ما يستحيل معه الرسوب”.
وأكد المصدر أن خطوة الإقصاء تخالف مقتضيات المحضر الموقع بتاريخ الـ26 من أبريل 2016، الذي نص على توظيف الفوج كاملا.