بوابة العرب اليوم
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس وزير الري الأسبق محمد نصر علام، 7 سنوات، في اتهامات بإهدار المال العام.
وأصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة، حكمًا بمعاقبة وزير الري الأسبق بالسجن 7 سنوات، والمشدَّد 7 سنوات غيابيًا لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة “الشركة المصرية الكويتية” لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بإهدار المال العام.
وحققت نيابة الأموال العامة مع وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر علام باتهامات بإهدار المال العام، وتوصلت إلى اتهام الاثنين “بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام”.
وأحالت النيابة العامة خلال شهر أبريل الماضي، وزير الري الأسبق ورجل الأعمال وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تُهَمَ تغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
وكانت الشركة المصرية الكويتية اشترت العام 2010، 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق خطابًا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني.
وشغل محمد نصر الدّين علام منصب وزير الموارد المائية والري المصري منذ 15 مارس 2009 حتى 30 يناير 2011، وكان قبل توليه الوزارة يعمل أستاذًا ورئيس قسم الري والهيدروليكا في جامعة القاهرة، وهو عضو مجلس وزراء شؤون المياه في دول حوض النيل.
