فلسطين تدعو إلى فرض عقوبات على بنوك إسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد البنوك الإسرائيلية التي تقدم قروضا لمنظمات داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودانت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء 14 فبراير/شباط، بأشدّ العبارات دور الحكومة الإسرائيلية في تقديم قروض مالية من أحد البنوك الإسرائيلية إلى شركة “أمانا الاستيطانية” ، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية.

واتهمت السلطة الفلسطينية، وزارتي المالية والإسكان في الحكومة الإسرائيلية بإعطاء توجيهات صريحة بهذا الشأن، معتبرة أن هذه العملية دليل آخر على “مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها”.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية، التي وصفتها بالـ “خطيرة”، مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة. وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية “بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان”