بوابة العرب اليوم
بمبادرة من اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران، وفي وقت مبكر من اليوم العالمي للمرأة انعقد مؤتمر في مجلس العموم البريطاني تحدثت فيه مجموعة من نواب البرلمان من الحزبين عن واقع المرأة الإيرانية والتمييز المنهجي والتهميش للمرأة في إيران.
وفي تقرير نشرته وزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان في 8 شباط- يوم الأمس الأول- أن “حالة حقوق الإنسان في إيران ما زال قلقا عميقا … ولا تتمتع المرأة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الرجل في إيران ولا زالت النساء يواجهن التمييز.”
وفي ما يتعلق الأمر بحقوق المرأة تحتل إيران بين أسوأ الدول في العالم، حيث القوانين في البلاد تقلّل من النساء والفتيات إلى مواطنين من الدرجة الثانية وتحرمهن من حقوقهن الأساسية. وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 70 امرأة منذ تولى روحاني الرئاسة وهناك ثلاث حالات مؤكدة حكم بالرجم على النساء حتى الموت.
وقد بعثت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية برسالة متلفزة إلى هذا الاجتماع شرحت فيها الظروف المأساوية التي تعيشها النساء الإيرانية في ظل حكم ولاية الفقيه. وفي المقابل أشارت إلى موقع النساء في حركة المقاومة الإيرانية. وجاء في جانب من هذه الرسالة ما يلي:
«ولو أن ملالي إيران أثاروا الانتباه بسبب إشعال الحروب في بلدان الشرق الأوسط وبسبب برامجهم النووية والصاروخية، إلا أن أهم واقع في إيران هو أزمة سياسية واجتماعية متجذّرة في مجتمع جاهز للتغيير مع حركة منظمة تلعب فيها النساء دوراً محورياً.
النساء يتم قمعهنّ بشكل ممنهج تحت حكم الملالي حيث يتم اعتقال 2000 امرأة كمعدل يومي بسبب عدم مراعاة التحجب القسري… في قوانين الجزاء في النظام تشكل حقوق النساء نصف حقوق الرجال. كما ان نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تشكّل 14 بالمئة فقط.
وأعلن خامنئي في سبتمبر هذا العام في بيان أن دور النساء هو الأمومة وربة البيت وأن دور الرجال هو الأبوية والاقتصاد… وفي المقابل فان النساء الإيرانيات يتمتعن بمكانة أساسية في المقاومة ضد الاستبداد الديني. فعشرات الآلاف من النساء تعرضن للتعذيب واُعدِمن في النضال ضد الديكتاتورية الدينية. اليوم تتولى النساء معظم المواقع القيادية في حركة المقاومة. والنساء يشكلن أكثر من 50 بالمئة من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. كما ان صمود أعضاء المقاومة في أشرف وليبرتي لمدة 14 عاما كان تحت قيادة النساء. وفي الحقيقة ان النساء يشكلن قوة التغيير في إيران.
ولهذا السبب فان الملالي يضاعفون من حجم القيود المفروضة على النساء عاما بعد عام. حكومة حسن روحاني التي تدعي الاعتدال لا تتجرأ في الاقتراب إلى الحد الأدنى من الاصلاح في قوانين النظام، كما أن في رئاسة روحاني تم إعدام عشرات النساء.
وأمام هذا الوضع نحن نهضنا من أجل المساواة بين النساء والرجال. المساواة على الصعيدين الحقوقي والقضائي والمساواة في الأسرة والمساواة في الفرص الاقتصادية والمشاركة النشطة المتكافئة في القيادة السياسية…
… إن زيارة إيران الرازحة تحت حكم الملالي والصمت حيال انتهاك حقوق الإنسان والإعدامات الجماعية والانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء، تعتبر إضفاء الشرعية لانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
ومنذ أن مسك نظام الملالي مقاليد السلطة في إيران، فان مزيدا من العقوبات الهمجية واللاإنسانية مثل الرجم تحوّل إلى قانون.
فعلى الحكومات الغربية أن لا تغضّ الطرف على حقيقة أن الدعم النشط لهذا النظام للتطرف هو الذي قد مهّد الطريق لظهور داعش عقائديا وسياسيا.
فعلى الحكومات الغربية ألا تغمض العين على حقيقة أن حكم الملالي في طهران هو الذي قد أسعف بعض دول المنطقة في انتهاج السياسات الغير إنسانية ومقارعه النساء وعليها أن لا تغض الطرف عن أن هناك في الوقت الحاضر لائحة طويلة من المجموعات الميليشياوية المتطرفة في لبنان والعراق وسوريا واليمن تأخذ أوامرها مباشرة من خامنئي.
اني أدعو المجتمع الدولي خاصة النساء في المملكة المتحدة ومجلسي بريطانيا إلى دعم نضال النساء الإيرانيات ضد النظام المقارع للمرأة والحاكم في إيران. »
هذا وأدان نواب البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب ممارسات نظام الملالي ضد النساء وأعربوا عن تأييدهم ودعمهم لنضال المرأة الإيرانية من أجل الديمقراطية والمساواة في الحقوق.
وقال السيد استيو مك كيب النائب العمالي من مدينة بيرمنغام في حديثه:« كان رئيسة الوزراء محقّة في تحذيرها عن النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة. وأكد أن على رئيسة الوزراء أن تقف على قدم المساواة بشأن حقوق المرأة في إيران، حيث تعمل مؤسسة ولاية الفقيه المعادية لحقوق المرأة ليمنع ملايين النساء من بناء مستقبل أفضل بلادهم ».
وقالت النائبة المحافظة شيريل غيلان من مدينتي جيشام وأمرشام: “إنني أتطلع إلى إيران يمكن فيها جميع الناس أن يعملوا على قدم المساواة و تقوم النساء بدور كامل في جميع مراحل الحياة المدنية والسياسية”.
وقال السير آلان ميل النائب العمالي عن مانسفيلد، “أعتقد أن إيران حرة وديمقراطية هو عنصر أساسي وحيوي من أجل عالم حرّ وديمقراطي. أحيي الإيرانيين الذين وقفوا في وجه النظام الحالي وأعرب عن تأييد لهم ولمساعيهم “.
وصرّحت ليندا لي الرئيسة السابق لنقابة المحامين في إنكلترا وويلز: « تتم معاقبة هؤلاء سجناء الرأي بالسجن على المدى الطويل سواء لأنشطتهم ضد عقوبة الإعدام أو لمطالبتهم ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي، خاصة الجناة الذين ارتكبوا المجزرة بحق ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 “
وانضم أعضاء من شطري البرلمان إلى المحامين والناشطين في مجال حقوق المرأة وأعضاء الجالية الإيرانية ودعوا الحكومة البريطانية إلى أخذ زمام المبادرة على الساحة الدولية للضغط على السلطات الإيرانية للقضاء في القانون وفي الممارسة على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات.
وتحدثت في هذا الاجتماع أيضا ممثلة المجلس الوطني للمقاومة في بريطانيا السيدة دولة نوروزي وكذلك السيدة صفورا سديدي من لجنة المجلس الوطني للمقاومة المرأة، وكان حديثهما عن دور المرأة في المقاومة الإيرانية وتحديهنّ النظام المعادي للنساء على جميع الجبهات … حيث لعبن دورا حاسما في قيادة حركتنا على أن تصبح بديلا جديا وقويا ضد عراّب التطرف الإسلامي والإرهاب”
وفي نهاية الاجتماع أكد اللورد ألتون من ليفربول، عضو مجلس اللوردات، أن “جهودنا لمواجهة التطرف الإسلامي في الشرق الأوسط لا يمكن أن تعتمد فقط على الحل العسكري. أفضل حلفائنا هي القوى المعتدلة، مثل السيدة رجوي وحركتها المجلس الوطني للمقاومة، والتي ينبغي أن حكومتنا أن تقوم بدعمها حتى لتنفيذ المواد العشرة من خطوطها العريضة التي تعتبر خارطة الطريق لإيران حرة ديمقراطية مسالمة.»
وكان بين المشاركين الآخرين، البارونة هاريس من ريتشموند عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي من مجلس اللوردات، والسيدة تيريزا فيليرز، النائبة المحافظة لشيبينغ بارنيت، والسيد جيس فيليبس النائب العمالي عن برمنجهام، والسيدة لويز ايلمان العمل النائبة عن ليفربول. واللورد كلارك من هامبستيد عضو حزب العمال في مجلس اللوردات، والسيدة فاليري كوربيت ناشطة حقوق الإنسان وفي مجال حقوق المرأة، ومحامون وشخصيات حقوقية وسياسية وناشطات حقوق الإنسان وحقوق النساء من بريطانيا وإيران والبلدان العربية.
