بوابة العرب اليوم
قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن عمرو الجارحي وزير المالية أصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب عند 13% على أن تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال الجارحي في البيان الصحفي، إن اللائحة شملت “عددا من التيسيرات للمجتمع الضريبي من أهمها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج… ورد الضريبة السابق سدادها بالخطأ والرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية”.
وتابع: “وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة فسيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.”
وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وأضاف الجارحي، أن اللائحة حددت المقصود بتوفيق الأوضاع للاستفادة من الإعفاء من الضريبة كما نصت على حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبية مؤيدا بالمستندات.
وتابع أنه سيتم “إعفاء التعاملات المالية بين الشركات التابعة والشركة الأم وتداول الأسهم” من ضريبة القيمة المضافة.
كان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال في أغسطس/ آب الماضي إن بلاده تتوقع حصيلة مستهدفة من ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 20 مليار جنيه في 2016-2017.
