المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعلن عن الفائز بجائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية

أعلن مجلس أمناء “جائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية” في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في القاهرة؛ أنه تم اعتماد تقرير لجنة المحكمين والخبراء، الذي أسفر عن فوز الدكتور محمد فوزى محمد السيد من جمهورية مصر العربية (جامعة الإسكندرية)، عن أطروحته بعنوان: أثر المراجعة الداخلية للاستدامة على قيمة الشركة في ظل الافصاح عن وبدائل اسناد دوريها كوظيفة: دراسة ميدانية وتجريبية .
وتشكل الاجتماع من الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور/ رافد عبيد النواس، رئيس مجلس أمناء الجائزة ورئيس نقابة المحاسبين والمدققين العراقية، وأعضاء المجلس: الأستاذ الدكتور/ محمد خالد المهايني، وزير المالية السوري الأسبق، والأستاذ الدكتور/ محمود السر، عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، والدكتور/ عزام حسين إرميلي، مستشار المنظمة والمشرف على الأمانة الفنية للجائزة.
حيث اطلع المجلس على تقرير الأمانة الفنية للجائزة، وناقش المواعيد الأنسب لعقد حفل تكريم الفائز في مقر نقابة المحاسبين والمدققين في بغداد، وغير ذلك من النقاط الواردة على جدول الأعمال. كما تقرر استقبال الترشيحات على الدورة الثانية للجائزة خلال الفترة (أبريل – نوفمبر) 2017.
هذا وقد تلقت الأمانة الفنية للجائزة، في دورتها الأولى (32) أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية من 7 دول عربية هي: (الأردن، السعودية، السودان، العراق، اليمن، فلسطين، مصر).
نبذة عن جائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية في الوطن العربي
تأسست الجائزة سنة 2015 بهدف تشجيع الباحثين العرب على بناء نماذج ورصد تجارب محاسبية عربية، و تقدم نقابة المحاسبين والمدققين، جائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم المحاسبية    بالتعاون مع (الاتحاد الدولي للمحاسبين  IFAC –   ومجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية  IAESB والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في إطار السعي لتنمية المعرفة النظرية التطبيقية في مجال العلوم المحاسبية على المستوى العربي والدولي وفتح باب الترشيح كل عامان لفئة الباحثين العلميين لنيل جائزة بغداد الدولية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم  المحاسبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *