“الاستثمار ” السعودية تضع أنظمة جديدة تسمح بمقتضاها للوافدين بتملك المشروعات

ذكرت صحيفة سعودية، أن “هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة” تعمل مع “الهيئة العامة للاستثمار” على صياغة أنظمة جديدة تكفل “تملك غير السعوديين” للمشروعات.

ونقلت صحيفة “الجزيرة” السعودية عن نائب محافظ الهيئة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال قوله، إن “هذه الأنظمة ستعمل على تحفيز الاستثمار وخفض عمليات تحويل الأموال لخارج المملكة”، مؤكداً أن هناك توجها سيلزم المنشآت بفتح حسابات بنكية، لمتابعتها ومراقبتها ومعرفة مصادرها.

وأقرت منظومة التجارة والاستثمار في وقت سابق، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، بهدف القضاء على التستر كظاهرة متورطة في الإسهام برفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، حيث ترتكز المبادرة على 6 إجراءات رئيسة وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.