بوابة العرب اليوم
يواجه مخالفو نظام الإقامة في السعودية، تشديداً أمنياً فرضته السلطات المحلية في مناطق المملكة كافة، انتهى لغاية كتابة التقرير، بالقبض على عشرات المخالفين مع توقعات بارتفاع العدد لأرقام كبيرة.
ورصد حملات تفتيش في أحياء وأسواق يقطنها ويرتادها الوافدون الأجانب في عدد من مدن المملكة بينها العاصمة الرياض ومدينتا جدة ومكة المكرمة التي تعد من التجمعات الرئيسة لاستقرار الوافدين الأجانب الذين يقارب عددهم في السعودية نحو عشرة مليون وافد من مختلف الجنسيات.
وقال وافدان أجنبيان يعملان في أحد أسواق الرياض، إن دورية أمنية أوقفتهم يوم الخميس الماضي خلال خروجهم من أحد التجمعات السكنية للعمالة المنزلية، وطلب رجالها منهم إبراز أوراقهما الثبوتية، وأكدا أنهما تعرضا للموقف ذاته في أماكن عملهم من موظفين مدنيين.
وأضاف الوافدان وهما من الجنسية المصرية أن هناك تشديداً أمنياً غير معهود منذ سنوات في المناطق التي يتواجد بها الوافدون، وأن موظفين مدنيين تابعين لأمانة منطقة الرياض يشاركون في حملات تدقيق أمني على الإقامات وجوازات السفر.
وقالت أمانة منطقة الرياض يوم أمس الجمعة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر إن الإدارة العامة للراحة والسلامة التابعة لها رحلت ١٠ عمال مخالفين وحجزت عددا من السيارات والدراجات النارية رباعية الدفع شرق الرياض.
ولم تعلن أية جهة رسمية في السعودية لحد الآن عن تنظيم حملة للتفتيش والتدقيق على الوافدين الأجانب وترحيل المخالفين منهم كما جرى في العام 2013 عندما نفذت عدة جهات حكومية حملة واسعة انتهت بترحيل عشرات الآلاف من المخالفين، تخللها صدامات مع بعض الوافدين الأفارقة.
وتعرضت السلطات السعودية لانتقادات شعبية لاذعة خلال الأيام الماضية التي أعقبت محاولة وافدين أجانب في مدينة جدة، دهس رجل أمن حاول منعهم من العبور بدراجاتهم النارية الرباعية (الدبابات) في أحد الطرقات وتهديد سلامة المارة بسبب قيادتهم الاستعراضية المتهورة.
ورغم أن الشرطة ألقت القبض على المتورطين في الحادثة وعددهم سبعة خلال ساعات من وقوع الحادثة، إلا أن آلاف السعوديين وجهوا سيلاً من الانتقادات للسلطات بسبب ما أسموه تهاونًا مع المخالفين لنظام الإقامة.
واستبعد إعلامي سعودي بارز بدء حملة ترحيل واسعة شبيهة بحملة العام 2013، لكنه قال إنه اطلع على نسخة تعليمات رسمية جديدة تقضي بتشديد إجراءات التفتيش والتدقيق على الوافدين وترحيل المخالفين منهم.
وأضاف الإعلامي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما يجري ردة فعل على حادثة جدة، وأن إعلان حملة ترحيل رسمية يستوجب عدة إجراءات، منها التنسيق مع عدة جهات حكومية، ومنح مهلة تصحيح للمخالفين.
