مجلس النواب الليبي يقرر العودة إلى الحوار بعد شهر من الانسحاب

قرر مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق شرق ليبيا العودة إلى طاولة الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد شهر من انسحابه.

وفي تصريح له قال طارق الجروشي، عضو المجلس: إن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته الرسمية اليوم الإثنين على العودة للمشاركة في جولات الحوار السياسي”، من دون توضيح نسبة التأييد.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس حددوا عدة نقاط، يطالبون بتعديلها بعد عودتهم للحوار، وبينها عقد جلسات الحوار داخل البلاد، بإشراف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فور انتهاء الجلسة، عبر الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت: إن المجلس “ناقش اليوم الثوابت الوطنية التي يريد تضمينها للاتفاق السياسي”.

وأوضح أن تلك الثوابت من ضمنها أن “يتكون المجلس الرئاسي من 3 أعضاء، ويكلف رئيسًا للوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاسي” أي غير فايز السراج الذي يترأس حاليًا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في الوقت ذاته.

كما يطالب النواب، بحسب تصريحات رئيسه، بأن “يقوم رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره لاحقًا بتشكيل حكومة تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة”، كذلك أن “يكون المجلس الأعلى للدولة، وهو الهيئة الاستشارية المنبثقة عن الحوار، من الأعضاء الذين انتخبوا للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في 2012”.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس أكد في جلسة اليوم ضرورة إلغاء المادة الثامنة، كما جاء في قراره السابق، وهي المادة الجدلية في الحوار السياسي التي تتعلق بصلاحيات المجلس الرئاسي التي تتنازع مع مجلس النواب الحالي.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية في 17  ديسمبر/كانون الأول 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة في طرابلس وهي غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق شرق ليبيا باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود 3 حكومات متصارعة، 2 منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني” و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء شرق ليبيا، والتي انبثقت عن مجلس النواب.