بوابة العرب اليوم
يواجه حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الذي يتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فضيحة سياسية وقانونية مدوية في شمال فرنسا، عقب ترشيحه شابة لانتخابات البرلمان الجزائري على مستوى المهجر، قيل إنها حديثة العهد بدخول فرنسا، بموجب منحة دراسية حصلت عليها العام الماضي، لتتسلّق قائمة النساء المرشحات للانتخابات التشريعية عن دائرة المهجر، وسط نفي رسمي لما تردد بشأنها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن “الشابة ابتسام حملاوي المولودة في 21/10/1981 ، وفدت إلى الأراضي الفرنسية ربيع العام الماضي، وتنتهي صلاحية إقامتها بشكل رسمي في 12 نيسان/أبريل الجاري، ما يجعلها في وضع غير قانوني ومحل ملاحقة من طرف السلطات الفرنسية”.
ويدخل مرشحو جبهة التحرير الوطني في فرنسا، أجواء الحملة الانتخابية التي تبدأ فعليا الأحد بفضيحة غير مسبوقة، إذ لا يُمكن للمرشحة ابتسام حملاوي تنشيط مهرجانات حملة انتخابات البرلمان الجزائري بعد ثلاثة أيام من انطلاقها، ما قد يجبرها على التخفّي عن الشرطة الفرنسية، والجهات المكلفة بمراقبة حركة المهاجرين غير الشرعيين.
ويتصدر لائحة انتخابات حزب الغالبية البرلمانية الحالية في الجزائر، على مستوى دائرة المهجر في فرنسا نائب رئيس مجلس النواب جمال بوراس، الذي يواجه متاعب سياسية منذ أسابيع، بسبب فضائح الرشاوى وغزو المال الفاسد لقوائم الترشيحات الانتخابية.
وقال بوراس إن “قائمة حزبه بفرنسا اعتمدت على انتقاء كفاءات جزائرية مهاجرة، مستعرضًا سيرة المرشحة ابتسام حملاوي التي قال إنها طبيبة متخصصة بأمراض القلب، وبرتبة بروفيسور وهي مقيمة منذ سنوات في الأراضي الفرنسية”.
وبحسب بوراس، فإن “الجدل الدائر حول رؤوس قوائم جبهة التحرير الوطني، قد خرج عن سياقه في كثير من المرّات”، معتبرًا أن “كافة الأحزاب شهدت حراكًا أثناء إعداد القوائم، ومع ذلك لا أحد سلّط عليها الضوء”.
من جهته، أدان نائب رئيس البرلمان الحالي زبار بن رابح، ما وصفها “بالحملة المغرضة التي يتعرض لها حزب جبهة التحرير الوطني منذ أسابيع”، مشددا على أن “الحزب قوي ولن يتأثر بتحركات أطراف نعرف جيّدًا ماضيها وأهدافها المقيتة”.
ودعا رابح إلى “وقف التآمر على قائمة الأفلان بالمهجر”، التي توقع لها بأن تحصد المقاعد المخصصة للجالية الجزائرية بفرنسا.
ويتأهب الحزب الموصوف بالجهاز السياسي للسلطة الأحد، لخوض الحملة الانتخابية لسادس برلمان للبلاد.
