“حميميم” يؤمن عودة 19 ألف نازح إلى مناطقهم في سوريا

أكد أليكسي كيم رئيس مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا أن وضع اللاجئين والمهجرين السوريين في تحسن مستمر بفضل ثقتهم بمركز حميميم والحكومة السورية.
وفي حديث وقف فيه كيم على نشاط مركزه في سوريا، قال: “الناس صاروا يعودون بالتدريج إلى مناطقهم بفضل ثقتهم بمركزنا والحكومة السورية، وأملهم في استمرار جهود التسوية”.
وأضاف: “كفل مركزنا خلال الأشهر الـ14 التي انقضت على انطلاقه، عودة 19 ألف سوري إلى مناطقهم، فيما تستمر عودة النازحين بشكل شبه يومي حيث ضمنا يوم أمس عودة 41 أسرة معها 35 طفلا. لا ننشط في مراكز الإيواء، بل في المناطق المحررة التي يعود إليها سكانها”.
وأشار كيم إلى استمرار إرسال مركزه المساعدات إلى مخيمات اللاجئين في عفرين ومنبج شمال حلب، بالتوازي مع توزيع المساعدات وتقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها في المناطق المحررة وبالتنسيق مع الحكومة السورية.
وفي هذه الأثناء، أنزلت طائرات الشحن العسكري الروسية اليوم 21 طنا من المساعدات الأممية في دير الزور السورية، فيما وزع العسكريون الروس 6,3 طن من المساعدات الإنسانية في حلب.
وذكر مركز حميميم في نشرته اليومية عن الوضع الإنساني في سوريا، أن المساعدات الروسية شملت أكثر من ثلاثة آلاف شخص وضمت الخبز والأغذية والمستلزمات الطبية وماء الشرب.
وأضاف حميميم: “أنزلت طائراتنا مساعدات إنسانية مكونة من الأغذية والمستلزمات الأولية للمتضررين في دير الزور، حيث تسلمنا هذه المساعدات من الجانب السوري الذي تلقاها بدوره من الأمم المتحدة”.
 تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإنسانية الروسية لم تنقطع عن سوريا منذ 2012، ولا تقتصر على الأغذية والأدوية والكوادر الطبية فحسب، بل أرسلت موسكو فرقا متكاملة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل انسحابهم من المناطق المحررة، وأطلقت برنامجا خاصا لتدريب العسكريين السوريين على إزالة الألغام وتطهير الأراضي المحررة من المتفجرات.
 كما بعثت روسيا كتيبتين من الشرطة العسكرية انتشر عناصرهما في حلب ومناطق في ريف دمشق للوقوف على الأمن هناك وحماية المدنيين من العناصر الإجرامية بالتنسيق مع الشرطة العسكرية وأجهزة الأمن الداخلي السورية، كما تعهدت بتقديم سائر أشكال الدعم للجانب السوري لتمكينه من إعادة ترميم ما أمكن من المواقع الأثرية التي دمرها الإرهابيون ونهبوها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *