بوابة العرب اليوم
تشير بعض المصادر إلى أن أكثر من 700 عملية إجهاض سري تحدث في المغرب يوميا، الأمر الذي أصبح يشغل الكثير من السياسيين والجمعيات المدنية وحتى الحكومة المغربية.
وحكت بعض الشابات المغربيات عن معاناتهن من هذه التجربة المريرة، بالرغم من انحدارهن من قرى صغيرة أغلب سكانها أميون ومحافظون، وقالت معظمهن إن السبب الرئيسي لذلك هو انخداع الفتيات بوعود الزواج الكاذبة.
وقالت إحداهن خلال مقابلة لها مع صحيفة ألمانية: “عندما علمت بالأمر كنت أفكر في الانتحار، لأنني أعلم أنني إذا عدت إلى قريتي، فإن الموت سيكون مصيري وسأجلب العار لأسرتي”. غير أن الشابة عدلت عن قرارها بعد أن دلتها إحدى صديقاتها المقربات على سيدة متخصصة في إجهاض الفتيات سريا.
وبالرغم من بلوغ عدد حالات الإجهاض السري 700 حالة يوميا، إلا أن الموضوع لا يزال يلفه الصمت ويعتبر من المحرمات في المغرب.
ووصفت الحقوقية المغربية “خديجة الرياضي”، التي تعتبر من أشد المدافعين عن ضرورة إيجاد حل لقضية الإجهاض السري، وصفت صمت المجتمع المغربي عن هذه الظاهرة “كالنعامة التي تدفن رأسها في التراب” وتتصور أن لا أحدا يراها، ذلك أن ظاهرة الإجهاض السري في المغرب “موجودة ومعروفة، ولكن لا نريد الحديث عنها، وكل من أراد فتح نقاش عقلاني حولها اتهم بمحاولة نشر الفساد”.
وقالت الرياضي إن لهذا الأمر تبعات خطيرة، حيث تستقطب شبكات الدعارة الفتيات اللاتي يهربن من منازلهن بسبب حملهن، وتقوم هذه الشبكات بإجهاض حملهن واستغلالهن جنسيا.
من جهته تحدث “عمر بنعياش” أستاذ علم الاجتماع عن تجربة جمعية “عائشة الشنا” من أجل إيواء الأمهات العازبات، وقال: “إنها تجربة جيدة لأنها تصلح ما أفسده المجتمع ولا تحاسب أحدا”، وأكد على أن الحل لظاهرة الإجهاض السري ينطلق من توعية الشباب ونشر الثقافة الجنسية “بعيدا عن منطق المزايدات، لأن المقاربة القانونية وحدها لن تكفي ما لم يكن هناك وعي في صفوف المجتمع”.
وألقى بنعياش باللوم أيضاً على كل من الأسرة والمدرسة في المغرب “لأنهما استقالتا من وظيفتهما التربوية، والمدرسة أصبحت تقتصر على التلقين”.
