بوابة العرب اليوم
رفض البرلمان المصري ممثلاً في اللجنة الدستورية والتشريعية طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن المستشار مرتضى منصور عضو المجلس ورئيس نادي الزمالك بناء على قرار القضاء الأعلى في ديسمبر الماضي.
وجاء القرار بإعلان 24 نائبًا في اللجنة رفضهم رفع الحصانة وموافقة نائب واحد فقط هو علاء عبدالمنعم فيما امتنع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة عن التصويت، وطالب نائبان بتأجيل البت في الأمر.
وجاء طلب النائب العام للبرلمان برفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد قيام المحامي عصام الإسلامبولي أحد أشهر المحامين في مصر بالتقدم ببلاغ يتضمن تسجيلات لرئيس الزمالك في برامج تلفزيونية تحتوي على عبارات وألفاظ اعتبر مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية على خلفية تعليق منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وتصعيده للبرلمان بعد بطلان عضوية نجله أحمد مرتضى منصور.
ويأتي الرفض البرلماني برفع الحصانة ليمنع مثول المستشار مرتضى منصور أمام جهات التحقيق، حيث يتم إحالة النظر في الطلب من قبل اللجنة الدستورية من قبل رئيس البرلمان بعد تلقيه لطلب رفع الحصانة من إحدى الجهات القضائية.
ويجوز الاستماع لأقوال النائب أمام جهات التحقيق دون رفع الحصانة إذا تقدم النائب بإذن كتابي لسماع أقواله حيث تمنع اللائحة نزول الحصانة عن النائب بإرادته
