بوابة العرب اليوم
قال أيمن عبدالعاطي مستشار وزير القوى العاملة في مصر، إن وزارته قررت وضع تعديلات في قانون العمل الجديد الجاري مناقشته حالياً عبر لجنة وزارية تحظر فصل أي موظف حكومي من الخدمة دون وجود حكم قضائي بات.
وأوضح عبدالعاطي أن محمد سعفان وزير القوى العاملة وقيادات الوزارة تواصلوا مع الجهات المعنية لمناقشة مواد القانون أبرزها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الوزير لوضع القانون المقترح تمسكت بحتمية وجود شروط معينة لفسخ العقد بين العامل وصاحب العمل.
وذكر مستشار الوزير خلال حضوره اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري اليوم الخميس نيابة عن الوزير أن القانون القديم كان يمنح صاحب العمل الحق في فصل العمال دون شرط الأحكام القضائية الباتة الأمر الذي أدى إلى تشريد الكثير من العمال-بحسب قوله.
واستكمل “النسخة النهائية للقانون انتهت إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات”، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند الفسخ”.
