بوابة العرب اليوم
المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهره ومحافظ المنوفيه والقليوبيه السابق فى حوار لبوابة العرب اليوم
-على القضاه تنفيذ قانون السلطه القضائيه بعد اعتماد الرئيس لانه اصبح امرا واقعا والطعن عليه امام المحكمه الدستوريه العليا لمن اراد ذلك
-اطالب بتعديل قانون الارهاب بما يضمن سرعة اصدار الاحكام حتى يكون القانون اكثر فاعليه.
-اطالب بوقف العبث تجاه الازهر لانه منره للاسلام والفكر الوسطى المعتدل
شهدت الايام الماضيه جدلا واسعا حول قانون السلطه القضائيه والذى اعتمده الرئيس مؤخرا حيث اعتبره البعض مساسا بسلطة القضاء كما اعتبره البعض الاخر محاوله لاقصاء بعض القضاه المعارضين لسياسات الدوله ووسط هذا الجدل الدائر ادلى المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهره ومحافظ المنوفيه والقليوبيه السابق بحوار خاص لبوابة العرب اليوم تناول فيه وجهة نظره حول عدد من القضايا التى اثارت مؤخرا جدلا واسعا على الساحه القضائيه .
-نريد اولا معرفة وجهة نظرك حول قانون السلطه القضائيه خاص بعد توقيع الرئيس عليه ؟
القانون اصبح بالفعل امرا واقعا بعد تصديق الرئيس عليه بغض النظر عن الاراء السابقه بانه غير دستورى ويمس السلطه التشريعيه ويجب على القضاه وغير القضاه تنفيذه واصبح الوسيله الوحيده للمعترضين عليه هو الطعن عليه امام المحكمه الدستوريه العليا .
-هناك من يرى ان هناك دافع سياسى من وراء اصدار هذا القانون مثل اقصاء المستشار يحيى دكرورى والذى اكد ان جزيرتى تيران وصنافير مصريه بالمخالفه لتوجهات الحكومه ؟
لا استطيع ان اجزم بهذا ولكن اصدار القانون بهذه السرعه يؤكد ان هناك سوء نيه من سرعة اصدار هذا القانون .
-وماهى رؤيتك لتاثير اصدار هذا القانون ؟
اعتقد ان اصدار هذا القانون يشوه سمعة القضاء المصرى فى الخارج لان التعامل الدولى مع القضاء يرتكز على تمتع القضاء بالاستقلاليه التامه لذلك فان المحكمه الجنائيه الدوليه عندما طلبت تسليم الرئيس عمر البشير لمحاكمته فان ذلك كان ناتجا من عدم تمتع القضاء السودانى بالاستقلال وكذلك حدث فى قضية تسليم القذافى لمحاكمته امام المحكمه الجنائيه الدوليه .
-وماهى رؤيتك لمطالب البعض بتعديل قانون الاجراءات الجنائيه ؟
اعتقد ان الظروف الحاليه تتطلب ذلك ولكن المشكله هى تباين وجهات النظر حول تعديل اى تشريع وعلى العموم فان هناك العديد من التشريعات تحتاج الى تعديل مثل قانون الاستثمار الموحد والذى يؤثر تاثيرا بالغا على الاقتصاد وكذلك قانون الاجراءات وقانون العقوبات وقانون الارهاب رغم انه اعطى صلاحيات واسعه لرجال الشرطه والنيابه العامه الا ان الامر يحتاج الى تعديل مرحلة المحاكمه لتنجز هذه القضايا فى اسرع وقت وهذا التعديل يكفل تحقيق العداله الناجزه .
-ولماذا تطلب بقانون الشرطه القضائيه ؟
هو مطلب لكثير من القضاه لان تنفيذ قرارات المحاكم والنيابه العامه مرهون بالداخليه لذا يزيد شرطه قضائيه تاخذ اوامرها من القاضى مباشرة وتنفذ الاوامر والاحكام مباشرة وهو عامل من عوامل الردع لان هناك شرطه متخصصه لدى بعض الوزارات ولكن المشكله انها لا تأخذ اوامرها الا من الوزير المختص .
-بصفتك رئيس لجنة الشراكه الادرو متوسطيه هل ترى ان التعاون مع تلك الدول تأثير ببعض القضايا مثل قضية مقتل ريجينى ؟
قضية ريجينى بين يدى القضاء المصرى وهناك تعاون مع ايطاليا فى هذا المجال ودورنا هو تطمين المجتمعات الاوروبيه ان القضاء فى مصر محايد ومستقل .
-ماهى وجهة نظرك للمطالبين بتعديل بعض مواد الدستور خاصة فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهوريه ؟
لا ارى ضروره من تعديل الدستور فلم يمضى على اقراره سوى عامين وهى فتره قصيره جدا والدستور لابد ان يتميز بالاستقرار والراى العام لن يتقبل فترة تعديله اما بالنسبه للماده الخاصه بمدد رئيس الجمهوريه وبالتالى لا داعى لاثار اللفظ حول هذا الموضوع .
-وكيف تنظر الى اصدار قانون الاداره المحليه ؟
قانون الاداره المحليه جاهز وارى ان الامر يتطلب التعجيل باجراء الانتخابات المحليه لان ذلك سوف يساعد المحافظ فى عمله لان المجالس المحليه طبقا للدستور هى صاحبة الراى والقرار والمحافظ واجهزته التنفيذيه ملتزمون بتنفيذ قرارات الاداره المحليه .
-ماهى رؤيتك للموقف القانونى الان بعد صدور حكم الامور المستعجله ببطلان حكم القضاء الادارى حول تيران وصنافير ؟
هناك الان حكمان حكم صادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود والتى اعطت للسعوديه الحق فى تيران وصنافير باطل لانه غير مختص بالتوقيع على تلك الاتفاقيات وحكم الامور المستعجله والذى حكم محكمه القضاء الادارى والحكمان الان معروضان على المحكمه الاداريه العليا للفصل بينهما وبالتوازى ارسلت الحكومه الاتفاقيه الى مجلس النواب لمناقشتها طبقا للماده 151 من الدستور وحتى الان لم يتم مناقشتها وارى ان الدستور حسم تلك القضيه بان المختص فى تلك القضايا القضاء الادارى .
-وماهى رؤيتك للمشروع الذى ينوى تقديمه النائب محمد ابو حامد عضو مجلس النواب بتعديل قانون الازهر ؟
على حسب معلوماتى فان هذا النائب لم يحصل حتى الان على النصاب القانونى والذى يجعل التعديل مشروعا يقبل مناقشته البرلمان ويجب ان يتوقف هذا العبث تجاه الازهر والذى يشكل مناره للاسلام ودعامه للفكر الوسطى المعتدل .
