حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو/أيار للنظر في الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 أعوام.
ووجه القضاء المصري لوزير الداخلية الاسبق تهمة الإستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان العادلي تقدم بالطعن لنيابة وسط القاهرة التي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له، علما أن المحكمة قضت بالسجن المشدد 7 أعوام بحق حبيب إبراهيم العادلي ومسؤول الإدارة المالية نبيل سليمان وأحمد عبد النبي وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم بمبلغ مثله، كما قضت المحكمة ذاتها بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر لوفاتهما.
إلى ذلك، نفت مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول هروبه من منزله، بعيدا عن الملاحقات الأمنية، حتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الداخلية”.
وأكدت المصادر أن حبيب العادلي لايزال بمنزله ولم يهرب، وأنه يتمسك بحقه القانوني في التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر، بموجب توكيل رسمي لمحاميه، دون أن يسلم نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن العادلي ينتظر تحديد جلسة له، وسيذهب للمحكمة ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة بدقائق.