تونس.. تحذيرات من خطورة تكليف الجيش بحماية المنشآت الاقتصادية

اعتبر سياسيون تونسيون، أنّ كلمة الرئيس الباجي قائد السبسي، لم تحمل جديداً، وكان عليه مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الذي تعيشه البلاد، وفيما شدّد آخرون على “خطورة” تداعيات قرار السبسي بتكليف الجيش التونسي بحماية المنشآت الاقتصادية.
وكلف السبسي اليوم الأربعاء، الجيش بتأمين المنشآت الحيوية والإنتاجية في البلاد، لحماية المصالح التونسية، بعد احتجاجات عمالية جنوب البلاد منذ نحو شهرين تسببت في إغلاق حقلين للنفط.
وقال السبسي في كلمته إنّ تونس “تمرّ بمرحلة حرجة للغاية، وهو ما دفعه لطلب تدخل الجيش للمساعدة على الاستقرار”، مشدّدًا على أنه “من حقّ التونسيين التظاهر والتعبير عن غضبهم، ولكن دون تخريب أو تعطيل لعجلة التنمية التي تعتبر الضامن الوحيد للحفاظ على قوة الهيكل الاقتصادي”.
قرار خطير
واعتبر المحلل العسكري والأمني فيصل الشريف، أنّ قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش التونسي بحماية المنشآت الحساسة ومناطق الإنتاج “خطير”، مشيرًا إلى أنّ الرئيس السبسي أقر في كلمته بأنّ هذا “القرار  خطير”، مؤكدًا أنّ القرار “سياسيّ بغلاف أمنيّ”.
وأوضح الشريف   أنّ خطورة هذا القرار تتمثل في أنّ الجيش في مختلف دول العالم مكلّف أساسًا بحماية الحدود البرية والبحرية والجوية، أما أن تتحوّل مهمّة الجيش إلى حماية المنشآت والتصادم ويهتمّ بالشأن الداخلي، فهذا يعتبر “جديدًا وخطيرًا” في ذات الحال، لأنها غير المهمّة المكلّف بها عادة.
واعتبر خطورة هذا القرار، تتمثل في أنّ المهمة التي ستوكل إلى الجيش، وهي حماية المنشآت الاقتصادية، “هامة جدًّا”، خاصة وأنه سيجد نفسه في مواجهة الشعب التونسي، وأساسًا المحتجّين الذين يطالبون بحقوقهم من التشغيل والتنمية، وهو غير مدرّب على ذلك، فكيف سيتصدّى لهؤلاء المحتجّين، ويتعامل معهم، بعيدًا عن ثكناته، أو عن المناطق الحدودية البعيدة عن المواطن، وفق فيصل الشريف، الذي أوضح أنّه يمكن أن يصل إلى درجة الصدام مع المحتجّين، وهذا عمل خطير، إن حصل، ولا يمكن التكهّن بطبيعة تداعيات ذلك.
مواجهة المحتجّين
وأضاف الشريف، أنّ الجيش التونسي سيجد نفسه أمام محتجين، في مناطق تونسية عديدة، جنوب البلاد وشمالها، خاصة بعد أن قام البعض منهم بإيقاف عملية الإنتاج، وهذا سبب تكليف رئيس الجمهورية له بحماية المنشآت، والتصدّي إلى هؤلاء المحتجين.
وتساءل الشريف، هل أنّ الجيش سيقوم بحماية المنشآت الاقتصادية، وسيقتصر على الحماية فقط، أم أنه سيتعامل كذلك مع المحتجّين؟ وكيف سيتعامل معهم، وكيفية التعامل معهم، مهمّة خطيرة وحسّاسة، ولا يمكن التكهّن إلى أين يمكن أن تأخذ البلاد؟.
وأكد أنّه تمّ الزّجّ بالجيش التونسي لضرب المحتجّين في مظاهرات 1978 و 1980.
كلمة لا تحمل الجديد
ومن جانبه، أكد القيادي السابق في حزب نداء تونس بوجمعة الرميلي، أنّ “كلمة الرئيس لم تحمل الجديد، حيث كنّا ننتظر أن يصارح السبسي الشعب التونسي بحقيقة الوضع الذي تعيشه تونس، ويقول بأنّ الحكومة التي تمّ تعيينها منذ الصائفة الماضية فشلت في أداء دورها، ولم تكن في مستوى طموحات التونسيين، وبالتالي فهي تعيش عزلة حقيقية”.
وأضاف الرميلي  أنّه كان على الرئيس أن يؤكد أنه لا بدّ من حكومة جديدة، يتوافق حولها الجميع، من أحزاب ومنظمات، وتعمل فعلًا وفق برنامج تسهر فعلًا على تنفيذه، ويسهم في تجاوز الصعوبات التي تعيشها تونس.
وشدد على فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، معتبرًا أنها “متصدّعة”، كما أنّ الاستثمار متوقف، والإنتاج ضعيف، وبالتالي كان الشعب التونسي ينتظر من السبسي عديد القرارات الهامة والقادرة على حلحلة الوضع الصعب.
ولم يخف الرميلي، موافقته على قرار رئيس الجمهورية في حماية الجيش للمنشآت الاقتصادية، أو متابعة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *