بوابة العرب اليوم
ذكرت قيادة عمليات البصرة أنها أمهلت العشائر المتنازعة في محافظة البصرة جنوبي العراق، حتى الإثنين المقبل، من أجل تسليم أسلحتها الثقيلة والخفيفة، وذلك بعد احتدام النزاعات العشائرية خلال الأيام السابقة.
وقالت القيادة في مؤتمر صحفي اليوم: إنه “على المواطنين كافة تسليم أسلحتهم إلى القوات الأمنية، منعًا لنشوب النزاعات العشائرية، وبخلافه سيتم اعتقال من يخفي السلاح ويطبق بحقه قانون العقوبات العراقية”.
ودخلت النزاعات العشائرية في محافظة البصرة جنوبي العراق مرحلةً جديدة، بعد تحولها من أطراف المحافظة إلى مركزها، وباستخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وسط عجز القوات الأمنية والشرطة العراقية عن السيطرة على الوضع، رغم حملات الدهم والتفتيش التي قامت بها في الأيام الماضية.
وقال مصدر مطلع من المحافظة: إن النزاعات لم تتوقف منذ أيام إلا لبضع ساعات، ثم لا تلبث أن تعود بين عدد من العشائر بسبب الخلافات على الأراضي والتعويضات التي تمنحها الحكومة العراقية لمن تأخذ من أراضيهم لتوسعة المشاريع النفطية في المدينة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “موارد المحافظة وما تشكله من بيئة خصبة للاستثمار وتزايد أعداد الشركات العاملة فيها ساهم بإشعال الصراع على مناطق النفوذ وفرض الأتاوات على الشركات العاملة، حيث يحتدم الخلاف بشأن وقوع تلك الشركات ضمن قاطع إحدى العشائر، وفرض عشيرة أخرى ضريبة عليها أو ابتزازها وتهديد العاملين فيها، وهو ما يتطلب تدخل العشيرة التي تقع الشركة ضمن قاطعها”.
وتابع: “المخدرات والمواد الممنوعة كالحشيش والكريستال تمثل موردًا ماليًا هامًا للأهالي، وتشعل الصراع كذلك في بعض المناطق، بسبب وقوع المدينة على شط العرب واحتوائها عدة منافذ حدودية وقربها من إيران التي تمثل مصدرًا مهمًا للمخدرات والممنوعات إلى العراق ومنه إلى دول الجوار”.
ورغم شن القوات الأمنية حملات دهم وتفتيش واسعة خلال الأيام الماضية بمشاركة طيران الجيش العراقي والقوات التي قدمت من بغداد، للبحث عن مثيري النزاعات والقبض عليهم، ومصادرة أسلحتهم، إلا أن امتلاك الأهالي ترسانة من الأسلحة بعد انخراط الكثير منهم في الحشد الشعبي شكل عقبة كبيرة أمام القوات الأمنية لنزع كافة الأسلحة.
من جهتها، أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، تحديد مهلة جديدة لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتوعدت بتنفيذ حملة تفتيش جديدة لنزع الأسلحة بعد انتهاء المهلة، في حين قال محافظ البصرة ماجد النصراوي: إن “القوات الأمنية ستتخذ إجراءات رادعة ضد العشائر المتنازعة تتمثل بالقبض على أشخاص من الطرفين، ولا يطلق سراح المعتقلين إلا بتسليم سلاح رشاش من نوع BKC”.
