بوابة العرب اليوم
كشفت دائرة المحاسبات في تونس، الهيئة رقابة مالية تابعة للدولة، اليوم الخميس، عن تجاوزات وإخلالات مالية وإدارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعام 2014، لكنها لا ترقى إلى درجة “شبهات فساد”.
يأتي ذلك عقب يومين من إعلان رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، استقالته رفقة نائب الرئيس مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء الزرقوني من مهامهم؛ نتيجة ما وصفوه بـ”خلافات” داخل مجلس الهيئة تمس المبادئ التي قامت عليها.
وقالت رئيسة غرفة التنمية المحلية والمالية والأحزاب والجمعيات في دائرة المحاسبات، فضيلة القرقوري، خلال ندوة صحفية، إن “التقرير شمل كل حسابات هيئة الانتخابات خلال 2014 التي شهدت الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وبيّنت أنه تم “رصد عديد التجاوزات والمخالفات المالية الهامة، التي شابت عمل هيئة الانتخابات، إلا أنها لا ترقى إلى أن تكون شبهات فساد، وإنما هي ناتجة عن سوء تصرف وضغط الوقت الذي واجهته الهيئة”.
وأبرزت القرقوري أن “تكلفة الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي جرت سنة 2014، بلغت فعلياً 84 مليون دينار (34.1 مليون دولار) حسب ما حصرته هيئة الانتخابات مقابل تقديرات (سابقة) للهيئة (ذاتها) بـ81.7 مليون دينار (33 مليون دولار)”.
وأوضحت أن التجاوزات شملت 4 محاور أساسية تتمثل في التصرف في الموارد البشرية، والتصرّف في الميزانية، والتصرف في الشراءات، والتصرف المحاسبي والجبائي.
وشددت على أن “الهيئة كانت تخالف أحياناً، قواعد حسن التصرف ومبادئ تفعيل المنافسة، واقتناء سيارات وظيفية زائدة عن الحاجة بقيمة 200 ألف دينار (81 ألف دولار)”.
كما بيّن التقرير أنه تم تسجيل عجز محاسبي بقيمة 3 ملايين دينار (1.2 مليون دولار) ، وتسجيل ضياع معدات تتجاوز قيمتها 34 ألف دينار (13.8 ألف دولار).
وقال نور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، إلى أن “التقرير انطلق إعداده منذ أكثر من عام.. “ولا علاقة له بالمستجدات الحاصلة في هيئة الانتخابات”، في إشارة إلى استقالة رئيس الهيئة وعضوين آخرين قبل يومين”.
ودائرة المحاسبات، هي هيئة رقابة قضائية مالية تحت إشراف الدولة، تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها.
أما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهي هيئة دستورية مكلفة بالإشراف على الانتخابات العامة في تونس.
