بعد رفض معادلة الشهادات.. منظمة جزائرية تصف سياسات تونس بـ”الإساءة الممنهجة”

رسمت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أكبر تنظيم حقوقي بالجزائر، صورة سوداء عن واقع العلاقات الجزائرية التونسية في ضوء ما قالت إنه “استهداف وإساءة ممنهجة تتعرض لها الجزائر من الجارة تونس”، وفقا لبيان أصدرته  اليوم.

وقال البيان “إن سلوكيات مسؤولين وفاعلين تونسيين أضحت تتخذ منحى ممنهجًا ومقصودًا ضد الجزائر، في صورة  القرار الذي اتخذته السلطات التونسية نهاية العام 2014، بفرضها ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل البلاد عبر منافذها البرية بقيمة 30 ديناراً تونسيًا”.

وأعادت المنظمة الجزائرية في بيانها إحياء تصريحات وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في 2015 التي قال فيها: ” الإرهاب يأتينا من ليبيا والجزائر”، ثم أخيرًا تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض الموخز، الذي قال فيه إن “تونس تقع بين ليبيا الإرهابية والجزائر الشيوعية”.

وفي ظل هذه التطورات قالت رابطة حقوق الإنسان بالجزائر إنها “تفاجأت باعتراض عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي، على تثبيت محامين تونسيين تلقوا تكوينهم في الجزائر حيث يصرّ على إلغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة”.

وأدانت الهيئة الحقوقية الجزائرية تبرير العميد التونسي لذلك بكونه “لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين، وبحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب إلى مهنة المحاماة، رغم وجود اتفاقية تعاون مبرمة بين البلدين في هذا المجال”.

وسجلت الرابطة موقف المنظمة التونسية “غير المفهوم، إذ يرفض اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر وعددهم 164 محاميا متدربًا”.

وعبرت الرابطة عن تضامنها ووقوفها مع المحامين التونسيين الممنوعين من الترسيم في بلادهم، ممن دخلوا في احتجاج سلمي، لمطالبة الحكومة التونسية بالوفاء “بتعهداتها بشأن السهر على تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي  البلدين، بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين”.

ودعت الهيئة ذاتها وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إلى التدخل والاحتجاج لدى الحكومة التونسية، بسبب عدم التزام الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963 والتي تجيز حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس، وهو ما التزمت به الهيئة السابقة للمحامين، برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2016.

واضطر 164 محاميًا من الذين تلقوا تعليمهم العالي في الجزائر، إلى الاحتجاج   في مرات عديدة أمام “دار المحامي” للضغط على نقيب المحامين التونسيين الجديد عامر المحرزي، الذي ألغى قرارات سابقة بترسيم المعنيين ما أثار زوبعة سياسية في البلدين دون أن تتمكن أي جهة من الدفع بالمسألة إلى الحلحلة.

وفشلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بالتدخل لإقناع نقابة المحامين التونسيين بأهليتهم لممارسة المحاماة، باعتبار أن الجامعات الجزائرية محل اعتراف من السلطات التونسية وفق تعبير ناشطين بمجال المحاماة وحقوق الإنسان بالجزائر وتونس.