بوابة العرب اليوم
أقدمت إحدى الشركات التركية العاملة في إمارة دبي، على الاحتيال على عدد من المستثمرين العرب، ببيعهم وحدات سكنية في مشروع وهمي في مدينة طرابزون شمال شرق تركيا.
وقال المتضررون، إن وحدات سكنية اشتروها من الشركة، ومقرها دبي تبين أنها غير موجود ة بعد أن سافر بعضهم إلى موقع المشروع وقاموا بتصويره.
وأضاف المستثمرون، أن الشركة أغرتهم بصور ومجلدات ترويجية لتوقيع عقود شراء في المشروع الوهمي؛ في حين ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” اليوم الخميس، أن الشركة التزمت الصمت حيال الموضوع.
أما مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، فقد أكدت أن الشركة تقع تحت طائلة القانون، حال ثبات مخالفتها الشروط والإجراءات المقررة في هذا الصدد، إذ من المتوقع، في حال صحة هذه الادعاءات عليها، أن تخضع لمخالفات إدارية وقانونية ومالية.
وتُعد تركيا أكثر الدول التي يتعرض فيها مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي لعمليات احتيال، أثناء شرائهم للعقارات فيها، وتأتي إسطنبول، التي يرغب الكثير من المستثمرين العرب في تملك عقارات بها، على رأس قائمة المدن التركية، التي شهدت حالات مشابهة.
وبعد ازدياد عدد حالات الاحتيال على مستثمرين أجانب في سوق العقارات التركي، وضعت الحكومة التركية، أواخر العام الماضي، يدها على شركات عقارية ضالعة في تلك الاحتيالات.
وسبق أن أكد القنصل العام التركي في السعودية، فكرت أوزر، أن الحكومة التركية وضعت يدها على تلك الشركات حتى انتهاء التحقيقات وصدور الأحكام، بسبب ضلوعها في تهريب الأموال للخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة تضمن أموال المستثمرين الأجانب، وهناك قضايا منظورة حاليًا ضد تلك الشركات.
ويؤكد خبراء قانونيون ضرورة التزام المستثمرين في تركيا بالحيطة، وطلب عقدٍ مترجم للغة العربية، وضرورة التأكد من وجود المشروع على أرض الواقع، إذ كثيرًا ما تتعرض شركة المقاولات الإنشائية للإفلاس أو العسر المالي ومعها يضيع حق المستثمر، في حال شرائه عقارًا “على الخريطة” قبل الإنشاء.
ويساهم شراء العقارات على المخطط، ودفع ثمنها قبل إتمام البناء، بالتعرض لعمليات احتيال، أو تغيير مواصفات البناء.
وفي حالات أخرى، عمد من امتهنوا الاحتيال في تركيا إلى بيع عقارات زراعية على أنها عقارات صالحة للبناء، ليكتشف الضحايا فيما بعد، أنهم لا يستطيعون البناء عليها، وأنهم دفعوا ضعف ثمنها الحقيقي.
كما يؤكد الخبراء ضرورة توثيق أي عقد لدى كاتب العدل، الذي يتبع مؤسسات قانونية خاصة توثق المعاملات مقابل أجر نقدي، وهي مسؤولة تمامًا أمام القضاء عن كل ما توثق من معاملات شخصية وعامة، لتأتي بعد ذلك مرحلة إفراغ الوحدة المشتراة في المكتب العقاري المسمى دائرة “الطابو” لإصدار سند الملكية، والتأكد من تطابق نوعية العقار مع المعلومات الواردة في سند “الطابو”.
ويعمد عديد من ضحايا عمليات الاحتيال إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم التركية، للمطالبة باسترداد المبالغ المسلوبة منهم، وبعضها موجّه ضد مكاتب عقارية غير مُعترف بها رسميًا في تركيا.
ويستقطب سوق العقارات التركي الكثير من رجال الأعمال الخليجيين، ممن استفادوا من القوانين التركية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتسهيلات، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد؛ إذ تسمح الحكومة التركية لأجانب 183 دولة بتملك العقارات ومنحهم حق الإقامة.
كما أعفت الحكومة التركية، المستثمرين الخليجيين من دفع رسوم ضرائب؛ ما أسهم في تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى تركيا بشكل أكبر، والاستثمار في المجال العقاري هناك.
