تظاهر العشرات من العراقيين اليوم الأحد، في ساحة التحرير احتجاجًا على مشروع قانون حرية التعبير الذي سيشرع في مجلس النواب، بسبب ما اعتبروه تكميمًا للأفواه وتضييقًا لحرية التعبير.
وقال الناطق باسم اتحاد الأدباء عمر السراي في بيان له “أنه يجب التنبيه إلى خطورة ما تسعى له القوى السياسية المتحكّمة من خلال محاولة تشريع قانون يحمل اسم حرية التعبير والتظاهر السلمي، فيما “يتضمن فقرات تعارض المبادئ الأساسية لحرية التعبير”.
ودعا البيان، “القوى الثقافية والمدنية والوطنية إلى الاحتجاج، والمشاركة الفاعلة في تظاهرة حرية التعبير لرفض تمرير هذا القانون بصيغته الحالية”.
وينص القانون الجديد في إحدى فقراته بوجوب الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة قبل تنظيم أية تظاهرة تحت أي مبرر كان، فيما أهمل القانون الاعتصامات والإضرابات العامة ولم يتطرق لها.
ومن جهتها قالت النائب عن لجنة الثقافة والإعلام ميسون الدملوجي، إن “الاعتراض في القانون هو بسبب الفقرة التي توجب إخطار السلطات المختصة بالتظاهرة قبل خمسة أيام، وهو ما يعني تضييقًا كبيرًا على الحريات العامة وتدخل الدولة في تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات، خصوصًا وأن العراق يشهد تظاهرات مستمرة وحركة احتجاجات واسعة”.
وأضافت أن تلك الفقرة مخالفة واضحة وصريحة للدستور العراقي، الذي نص على حرية التظاهر وتنظيم الاحتجاجات، دون أخذ الموافقات، من السلطات، وإنما فقط الإخطار”. وتابعت،” طالبت لجنة الإعلام والثقافة البرلمان بتأجيل التصويت على القانون، في محاولة لمنع إقراره، بسبب الجدل الواسع الذي أثير حوله في البلاد”.
وطالب ناشطو”جماعة مدنيون” في بيان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بالعمل على منع تمرير قانون حرية التعبير، مطالبين في الوقت ذاته جميع العراقيين برفض القانون.
وتخوض التيارات المدنية والعلمانية في العراق، صراعًا محمومًا مع الأحزاب والتيارات الدينية، وأبرزها حزب الدعوة الحاكم، خصوصًا فيما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة.