بوابة العرب اليوم
ن.
كشف زعيم الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية المعارض كاظم الشمري عن أن هيئة المساءلة والعدالة فصلت 300 موظف من حملة الشهادات العليا في وزارة العلوم والتكنولوجيا، بزعم انتمائهم لحزب البعث المحظور في العراق.
وقال الشمري إن قائمة المفصولين “تضم شخصيات تحمل شهاداتٍ عليا”، متسائلًا “هل من المعقول لدولة تشتكي ضعف الخبرات وتدعي اتخاذ إجراءات لاستقطابهم من المهجر، وتتخذ هكذا قرارات طاردة لما تبقى من تلك الخبرات في وقت تتمسك فيه بشخوص همهم الوحيد هو الإثراء على حساب الوظيفة”.
وتتهم أطراف سنية وعلمانية الحكومات العراقية المتعاقبة باستخدام هذا القانون لإقصاء الموظفين السنة أو غير المرحب بهم من الأحزاب الأخرى بداعي شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، الذي ينص على منع أعضاء حزب البعث من تسلم وظائف حكومية.
واعتبر الشمري تلك الإجراءات والسلوكيات “استمرارًا لسياسة الإقصاء والتخبط والعقوبات الجماعية، وقتلًا للمصالحة الوطنية التي تسعى بعض الأطراف للقيام بها”.
وطالب الشمري رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل شخصيًا “وإيقاف تلك الإجراءات لبناء الثقة بين المواطن والحكومة والانتقال إلى دولة مؤسسات حقيقية تتعامل مع العراقيين على أساس ما يقدمونه للبلد قبل الذهاب إلى مجهول لا تحمد عقباه”.
وتشكلت هيئة المساءلة والعدالة بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، في مسعى آنذاك لمنع دخول أعضاء حزب البعث في الدولة، إلا أن تلك الإجراءات تتجه دائمًا نحو الخصوم السياسيين لمنعهم من تسلم المناصب الكبيرة أو لإبعادهم عن الحكومة أو البرلمان بداعي شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة كما حدث لكثير من النواب والمسؤولين.
