أصدرت المحكمة الإدارية العليا في البحرين اليوم الأربعاء قرارها بحل جمعية “وعد” ومصادرة أموالها لصالح الدولة وذلك بعد إدانتها “بدعم الإرهاب وتمجيده”.
وأكدت الجمعية صحة الخبر في تغريدة في تويتر اليوم.
ونقلت “فرانس برس” عند مصدر قضائي في البحرين قوله:” قررت المحكمة العليا اليوم الأربعاء حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”.
وكان وزير العدل في مملكة البحرين قد رفع دعوى ضد الجمعية المذكورة أمام القضاء وطالب بحلها متهما أياها “بمخالفة القانون بشكل جدي ودعمها للإرهاب وتغطيتها للعنف وتمجيدها لمحكومين في قضايا قتل وتفجير إرهابية أسفرت عن استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن الوطني وكذلك ترويجها لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”.
وتمتد جذور جميعة “وعد” إلى “الجبهة الشعبية” التي تواجدت في النصف الأول من القرن العشرين وتعتبر من أقدم الأحزاب المعارضة في البحرين وأكثرها شعبية وهي تتمسك بوجهات نظر يسارية ولكنها التزمت في الفترة الأخيرة بمواقف معتدلة.
ويمكن القول إن جمعية “وعد” هي آخر بقايا الحركات القومية والشيوعية في الخليج وفي المنطقة العربية بشكل عام وتأسست عام 2001.
وفي العام الماضي منعت سلطات البحرين نشاط حزب معارض آخر وهو “الوفاق” الذي كان يحظى بتأييد كبير بين شيعة البحرين واعتقلت زعيمه علي سلمان في نهاية 2014 بعد تنظيمه لمظاهرات جماهيرية تأييدا للتغيرات في المملكة.