نظم عدد من التونسيين المفطرين في شهر رمضان، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة السياحة بشارع محمد الخامس في تونس العاصمة، مطالبين بالسّماح لهم بالمجاهرة بالإفطار علناً في الشوارع والأماكن العامة.
ورفع المحتجّون لافتات عديدة، دعوا فيها السلطات إلى السماح بفتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان، ومطالبين بالكفّ عن إيقاف المجاهرين بالإفطار خلال هذا الشهر.
واستنكر المتظاهرون الذين كانوا يشربون ويدخنون، خلال الوقفة الاحتجاجية، في تحدّ واضح للنظام العام، إغلاق المقاهي والمطاعم، معتبرين أنها “حريتهم الشخصية” التي يسمح بها الدستور.
وجاء احتجاج المفطرين في شهر رمضان، في إطار حملة “موش بالسيف” (ليس بالقوة)، مؤكدين أنّ الدستور التونسي (2014) يحترم الحرية الشخصية، ويسمح بحرية الضمير.
وكُتب على اللافتات المرفوعة من طرف المحتجين عدة عبارات مثل: “سيّب الفاطر.. شدّ الإرهابي” و “لا للسلطة الدينية”، و”حرية حرية في دولة مدنية”، واكتفى البعض الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”.
وكانت السلطات التونسية في مدينة بنزرت، شمال تونس، حكمت على 4 مفطرين تجاهروا بالإفطار في حديقة عمومية، بالسجن لمدة شهر، ما خلّف جدلاً حاداً بين التونسيين.
وجاء في الفصل السادس من الدستور التونسي، أن: “الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي. وتلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض