بوابة العرب اليوم
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سُتحال إلى اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة بالأمم المتحدة، والبعد الجغرافي، عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من نظر الجانب القانوني للاتفاقية.
وأضاف عامر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين بالبرلمان، أنه بدراسة الوثائق المقدمة لمجلس النواب، والنواحي التاريخية والخطابات المتبادلة وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وتابع: “الجزيرتان وديعتان لدى مصر من المملكة العربية السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مسجل لدى الأمم المتحدة، وفي جميع الأحوال سواء كانت الجزيرتان تابعتين لمصر أو السعودية، فإنهما تُستخدمان لحماية الأمن القومي المصري”.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الجزيرتين لا يوجد بهما قوات مصرية أو سعودية في الوقت الحالي، وإنما تدخلان ضمن المنطقة (ج)، وتتواجد عليهما قوات متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن مصر لن تخسر أي شيء بإعادة الجزيرتين، إذ لا توجد موارد اقتصادية بهما أو تخطيط لأي اكتشافات.
وأشار عامر إلى أن السعودية تعهدت بأنه مع انتقال تبعية الجزيرتين لها، ستلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة.
وأكد اللواء كمال عامر، أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها، لكنها أيضًا لا تطمع في أرض الآخرين، وهو الحديث الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بتأكيده على أنه “ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد من أرض مصر، وليس بيننا أيضًا من يطمع في سنتيمتر واحد من أرض الغير”.
